شاهد.. مصطفى بكري: المحافظات في حالة شلل.. لماذا التأخر في حركة المحافظين؟

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك حالة من الترقب بين المواطنين لحركة المحافظين المقبلة، مشيرًا إلى أن القانون ينص على اعتبار المحافظين مستقيلين بعد انتخاب الرئيس الجديد.

حركة المحافظين

وقال بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "مفيش حديث عند الناس دول غير تغيير المحافظين والحكومة سواء تغيير أو تعديل، سؤال بيطرح دائمًا امتى وإزاي وإلى متى الانتظار، خلينا نقول إن التغيير ليس لمجرد التغيير، التغيير يعني تغيير في السياسات بما يحقق الأهداف والمطالب الجماهيرية ويرقي بالعمل والإنتاج، ويؤكد على معاني الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري، ودي كلها أمور وثوابت أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ وصوله للحكم منذ 2014".

وأضاف: "أي حد بيتابع خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسي بيلاقي الكلام ده موجود، خلينا نتكلم أولًا عن حركة المحافظين، الحركة دي الكلام بيدور فيها من 3 سنين ومطالب الناس لم تكن تخفى على أحد، البعض من هؤلاء المحافظين استطاع أن يحقق الأهداف المرجوة وقدر يشتغل على قد ما يقدر والبعض لم يحقق الرضا الشعبي، وبعضهم كان معرقلًا لحركة النمو والاستثمار في المحافظة اللي هو فيها".

وتابع بكري: "بمقتضى المادة 5 للقانون رقم 43 لسنة 79، المادة دي نصت على أن المحافظين بيعتبروا مستقيلين بحكم القانون مع انتهاء فترة رئاسة رئيس الجمهورية، والناس دي بتستمر في مباشرة أعمال وظائفها إلى أن يعين الرئيس الجديد المحافظين الجدد، إذن كل المحافظين وضعهم الحالي غير قانوني يعني مستقيلين".

تسيير أعمال 

وواصل: "دا مفروض نص جرى تطبيقه ولكن النص بيقول مستمرون في تنفيذ أعمال وظائفهم لغاية ما يعين السيد رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد، في الفترة دي هما في مرحلة تسيير أعمال، ولما تبقى في تسيير أعمال مش هتعرف تاخد قرارات، وعشان كده كل المحافظات مجمدة الآن، حالة شلل كامل منذ الثاني من أبريل الماضي، بل يمكن من قبل كده، 2 أبريل دا تاريخ أداء السيد الرئيس للقسم، وبعده بيبقوا في حكم المستقيلين".

وأوضح: "سؤالي هل نحن لدينا رفاهية الانتظار كل هذا الوقت؟ النهاردة 18 أبريل ومصالح الناس متعطلة، والمحافظون في حالة رتابة وفترة ريبة خصوصًا الكل عارف أن حركة المحافظين جاهزة منذ فترة طويلة".

واختتم: "جايز حد يقولك إحنا منتظرين التعديل الوزاري خلينا ندرس الموضوع من كل اتجاهاته، مفيش نص دستوري يؤكد على ضرورة استقالة الحكومة في اعقاب أداء الرئيس للقسم ولكن جرى العرف أنه دايما هيكون في حكومة جديدة في بداية كل مرحلة".