شاهد.. متحدث الحكومة يوضح حقيقة اتخاذ إجراءات تجاه اللاجئين

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة اليوم كان امتدادًا لاجتماع سابق، يستهدف حصر ما تتحمله الدولة المصرية من تكاليف لاستضافة ضيوف مصر من المقيمين غير المصريين.

 دراسة الأعباء

وقال الحمصاني، في مداخلة مع برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "سي بي سي": "اجتماع اليوم جاء لمتابعة نتائج الاجتماع السابق، وخلال اجتماع اليوم تم استعراض المؤشرات الأولية للأعباء، وتم دراسة الأعباء على مستوى القطاعات المختلفة، سواء كانت الصحة أو التعليم أو المرافق المختلفة، والمرافق المرتبطة بتوفير الأمن، وخلافه".

وأضاف: "خلال الاجتماع تم تبادل الرؤى والأفكار حول التقديرات المختلفة، وكيفية العمل على ضبط تلك الأرقام والأعباء التي تتحملها الدولة، وبناء عليه كلف رئيس الوزراء السادة الوزراء والجهات المعنية بتدقيق الأعداد والأرقام، التي تتحملها الدولة، وبناء عليه كلف رئيس الوزراء السادة الوزراء والجهات المعنية بتدقيق الأعداد والأرقام التي تم استعراضها خلال الاجتماع على مستوى كافة القطاعات".

وتابع متحدث الحكومة: "هذا الأمر يسهم لاحقًا في عملية التشاور الجارية مع الشركاء الدوليين من قبل مصر للنظر في تحمل جزء من تلك الأعباء، في إطار التعاون، والشراكة مع الجهات المانحة الدولية".

وأكمل: "9 ملايين هم ضيوف مقيمين في مصر، ولديهم إقامات، ووزارة الداخلية تقوم بتقنين أوضاع بعض المقيمين، ولكن لا اتخاذ لأي إجراءات تجاه ضيوف مصر من غير المصريين، والهدف هو معرفة الأعباء التي تتحملها الدولة، وبالتالي التنسيق مع الجهات المانحة الدولية للنظر في تغطية جزء من تلك الأعباء".

تكلفة تتحملها الدولة

وأوضح: "بدون شك الدولة لديها أعباء، وتحديات، ولكن أيضًا يجب أن تكون هناك نظرة موضوعية، هناك أعباء وتحديات، ولكن لا يمكن تحميلها بالكامل لضيوف مصر من غير المقيمين، هناك تكلفة تتحملها الدولة، ولكن بطبيعة الحال يجب أن ندرك أن هناك تحديات أخرى كما ذكرنا من قبل، التحديات التي تواجهها مصر في جانب كبير منها مرتبط بالأوضاع الاقتصادية العالمية، والحروب، أو الأوضاع على المستوى الإقليمي، والدولي، وبالتالي لا يجب تحميل الضيوف من غير المقيمين مسؤولية أي تحديات اقتصادية".

وذكر الحمصاني: "الدولة لديها القدرة على تجاوز كل هذه التحديات، وأيضًا الدولة تحملت خلال الفترة الماضية الأعباء الملقاة على عاتقها نتيجة استضافة 9 ملايين مقيم من غير المصريين، الدولة سوف تستمر في القيام بجهودها، ولكن هناك حاجة للتنسيق مع الجهات المانحة الدولية للنظر في تغطية جزء من هذه التكلفة".

واختتم: "في كل الأحوال الدولة المصرية قادرة على توفير كافة الخدمات، وسوف نستمر في القيام بواجبنا تجاه المواطن المصري، والضيوف من غير المصريين، ولا مساس بهؤلاء الضيوف الموجودين في مصر".