الاتحاد الأوروبي يستنكر المبادرات التشريعية الجديدة في البوسنة والهرسك
قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن بروكسل تتوقع من قيادة الكيان أن توقف المبادرات التشريعية الجديدة في البوسنة والهرسك، بما في ذلك على وجه الخصوص مشاريع القوانين التي قدمتها جمهورية صرب البوسنة بشأن الانتخابات والاستفتاءات والحصانة وما يسمى بتشريع "العملاء الأجانب".
واستنكر الاتحاد الأوروبي مناقشات الجمعية الوطنية لجمهورية صرب البوسنة، وهي كيان قانوني يمثل جزءًا من البوسنة والهرسك، لاعتماد مبادرات تشريعية جديدة، وأكد أن من شأنها تقويض النظام الدستوري للبلاد وعمل مؤسساتها وحرياتها الأساسية وأنها تتعارض مع التزامات البوسنة والهرسك في طريقها إلى الاتحاد الأوروبي.
وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة احترام السيادة والسلامة الإقليمية والنظام الدستوري، بما في ذلك قرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الدولية للبوسنة والهرسك ويعتبر أن أي إجراء ضد هذه المبادئ سيؤدي إلى عواقب وخيمة.
وأضاف أنه في أعقاب القرار الذي اتخذه المجلس الأوروبي في الشهر الماضي بشأن فتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يتوقع الاتحاد الأوروبي من البوسنة والهرسك - بما في ذلك كيان جمهورية صرب البوسنة - أن تتخذ خطوات إلى الأمام بدلًا من اتخاذ إجراءات تتعارض مع مسارها الأوروبي، وقال: "لقد أثبت قرار المجلس الأوروبي أن الحوار بدلًا من التصعيد يؤدي إلى نتائج.. إننا ندعو جميع القادة في البوسنة والهرسك إلى الوفاء بالتزاماتهم وتوقعات المواطنين والعودة إلى طاولة المفاوضات لصالح شعب البلاد ومستقبله في الاتحاد الأوروبي".
