عاجل| مفاجأة.. فوائد الديون تلتهم 1.8 تريليون جنيه من الموازنة الجديدة
كشفت وثيقة حصل عليها “الرئيس نيوز” عن ارتفاع ضخم لمخصصات الفوائد في الموازنة الجديدة لخدمة الدين العام في ظل الصعود الكبير لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة خاصة مع قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة لاستهداف التضخم.
ووفقا للوثيقة من المقرر أن تنفق الدولة 1.8 تريليون جنيه لخدمة الدين العام خلال موازنة العام المالي 2024 /2025 مقابل 1.2 تريليون جنيه
وبلغت المصروفات الإجمالية في الموازنة 3.8 تريليون جنيه لتكون مخصصات خدمة الدين هي الأعلى من بين باقي الالتزامات.
وبلغت مخصصات الأجور 575 مليار جنيه
شراء السلع والخدمات 166 مليار جنيه
الدعم 635 مليار جنيه
المصروفات الأخرى 162 مليار جنيه
الاستثمارات 495 مليار جنيه
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل وفقًا لاستراتيجية متكاملة لإدارة الدين والنزول بمعدلاته لأقل من ٨٠٪ فى ٢٠٢٧، وإطالة متوسط عمر الدين من ٣،٢ سنة في يونيه ٢٠٢٣ إلى ٤،٥ أو ٥ سنوات في يونيه ٢٠٢٨ لتخفيف أعباء وتكلفة خدمة الدين، من خلال تخفيض الإصدارات قصيرة الأجل، والتحول إلى الإصدارات متوسطة وطويلة الأجل، لافتًا إلى أننا نسعى لتقليل فاتورة خدمة الدين بشكل تدريجي على المدى المتوسط، ونعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل والاعتماد بشكل أكبر على السندات الخضراء والصكوك والأدوات غير التقليدية ذات التكلفة المنخفضة
مثل سندات الساموراي والباندا، وليس لدينا خطة طرح بالأسواق الدولية حتى نهاية العام المالى الحالى فى يونيه المقبل.
أشار الوزير، في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى سداد كل الالتزامات فى مواعيد الاستحقاق وبنفس شروط الإصدارات دون تغيير، موضحًا أن التدفقات النقدية الأخيرة والمتوقعة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى، تساعد فى تخفيف الضغوط التمويلية، وتقليل الحاجة للتمويلات السريعة
