شاهد.. وكيل "إسكان النواب" يوضح المستفيدين من قانون التصالح الجديد

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يقدم الكثير من التسهيلات للمواطن وتلافى كثيرًا من السلبيات التي شهدها القانون السابق.

مساءلة قانونية

وقال شكري، في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "إذا تقدم المواطن بأوراق غير صحيحة أثناء المصالحة سوف تلغى المصالحة، ويتم مصادرة مبلغ التصالح ويتعرض للمساءلة الجنائية لأنه قام بتضليل الدولة".

وأضاف: "يجب أن تكون هناك ثقة متبادلة بين المواطن والدولة، الدولة تثق في المواطن والمواطن يكون على قدر الثقة، بدلًا من أن تؤجل الدولة إصدار الأوراق حتى انتهاء المعاينة يتم استخراج الأوراق على الفور".

وتابع: "تم إلغاء عدة بنود كانت تعطل عمل قانون التصالح السابق، مثل: الأحوزة العمرانية، والآن أصبحت الأماكن القريبة من السكن ومن القرى قابلة للتصالح، وأيضًا حقوق الارتفاع، حين تكون هناك عمارتان بينهما مسافة للردود لو بنى الاثنان في هذه المسافة وتقدما للتصالح سوف تقبل الأوراق، ولو كان البناء في مبنى واحد يجب أن يحضر موافقة موثقة من الجار بقبوله البناء".

تسهيلات كثيرة

وواصل وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: "القانون منح الكثير من التسهيلات، وفلسفة القانون أنه استثنائي لمرحلة محددة لكي يضع خطًا فاصلًا بين فوضى المخالفات وبين مرحلة جديدة يكون فيها حزم وشدة في التعامل، قانون التصالح ليس موجهًا لأي مخالف ولكنه موجه لتاريخين، كل من قام بمخالفة حقيقة على الأرض قبل 18 ديسمبر 2023 وهو تاريخ التصديق على القانون ونشره، وكل من هو في خارج نطاق الأحوزة والتصوير الجوي أثبته حتى 15 أكتوبر 2023. 

وواصل: "القوات المسلحة لديها تصوير جوي وأي مخالفة أجريت خارج الحيز العمراني حتى 15 أكتوبر 2023 يحق للمواطن التصالح عليها".

ووافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

ويستهدف القانون تقنين أوضاع مخالفات البناء وفقًا لعدد من الشروط بالإضافة إلى قيام المخالف بتسديد مبلغ محدد يحصل بعدها على كافة الأوراق اللازمة لضمان قانونية إنشاء البناء.