عاجل.. وزارة العمل توضح تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص (فيديو)

أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سوف يطبق بداية من الشهر المقبل.

سرعة تطبيق القرار من شهر مايو المقبل

وقال خضر، في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”: "(زيادة الأجور جاءت) طبقًا لقرار المجلس القومي للأجور، وسبق ذلك اجتماعات تمهيدية كثيرة يشارك فيها: ممثلو الحكومة من الوزارات المعنية، وممثلو أصحاب الأعمال، وممثلة العمال".

وأضاف: "القرار صدر بالتوافق والتراضي والتأكيد على حرص الجميع على سرعة تطبيق القرار، وكان هناك توجه من بعض المتابعين والمراقبين أن القرار سيطبق من يوليو المقبل، ولكن كان هناك حرص من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال على سرعة تطبيق القرار من شهر مايو المقبل".

وتابع: "عندما انعقد المجلس القومي للأجور يوم الأحد قبل عيد الفطر نشر القرار في اليوم التالي على الفور في الجريدة الرسمية، وعقب إجازة عيد الفطر صدر الكتاب الدوري لوزارة العمل والذي تم تعميمه على كافة مديريات العمل في المحافظات من أجل تعميمه على كافة المنشأت وتطبيق القانون بحذافيره في هذا الشأن".

القانون ملزم للجميع

وأوضح: "القانون ملزم للجميع وهناك استثناء في القرار لبعض الشركات، كما أن الحكومة وأصحاب الأعمال حريصون على منح العمال حقوقهم، هناك حرص على المنشأة واستقرارها ونجاحها، صاحب العمل حين يعطي للعامل حقه يقوم العامل بالعمل بحب وضمير وإخلاص، وبالتالي يزيد الإنتاج وهو ما ينعكس على صاحب العمل".

وأكمل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل: "الشركات التي تتعرض لبعض التحديات أو متعثرة نسبيًا تتقدم لمنظمة أصحاب الأعمال التابعة لها بالأوراق الرسمية التي تثبت حقيقة موقفها، والمنظمة تقدم الأوراق للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل (حسن شحاتة)، وهذه اللجنة تبحث الأوراق بشكل دقيق جدًا، والتأكد من الميزانيات على مدار سنوات، وبالتالي يتم إعفاء صاحب العمل لوقت معين حتى تتعافى المنشأة".

وذكر: "لجنة التظلمات تتلقى أي تظلم من أي منشأة، المهلة الموجودة في القرار ممتدة حتى يوم 15، وبعدها سوف نعلق عدد الشركات التي تقدمت بتظلمات".

واختتم: "الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع العام والحكومي كان 1200 قبل 2017 وهم يمثلون من 5-6 مليون مواطن، أما بالنسبة لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سوف يستفيد منها ما يصل إلى 18 مليون مواطن".