انخفاض معدل المواليد من 29،6 مولود لكل 1000 نسمة لـ19،4 في 2023

استلم هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا بشأن أبرز الجهود والإنجازات التي تحققت بالمحافظات في تنفيذ مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى فبراير 2024، في محور واحد من المحاور الاستراتيجية القومية للسكان المحدثة 2023-2030 وهو "ضمان الحقوق الإنجابية"، بهدف الحد من معدلات النمو السكانى في المحافظات المصرية.

القضية السكانية 

أتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتركيز جهود الحكومة بمختلف قطاعاتها المعنية على التعامل مع القضية السكانية وإدارتها من منظور تنموي شامل، يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط معدلات النمو السكاني.

وشدد اللواء هشام آمنة، على أن القضية السكانية أحد أهم القضايا التي تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة المصرية، لاسيما في ظل ما تفرضه الزيادة السكانية من ضغوط على موارد الدولة، مشيرًا إلى أنه يقدم دعمه الكامل منذ توليه المسئولية إلى مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتحقيق أهدافه المنشودة في كافة أنحاء الجمهورية ودوره في دعم جهود الدولة فى مواجهة الزيادة السكانية بشكل كبير لتحقيق طفرة كبيرة فى التنمية الشاملة، ودراسة الخصائص والمعايير السكانية، والتعرف على الأسباب المؤدية لزيادة عدد المواليد، والتعاون معًا لسد هذه الفجوات وتذليل التحديات، والتشارك في تصميم سياسة سكانية مرنة لكل محافظة بها مستهدفات كمية محددة، بما يتناسب مع الخصائص السكانية لكل محافظة وحالة السكان بها.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم إنشاء وحدات للسكان في كل محافظة ووحدات الإدارة المحلية بهدف توحيد جهود الأجهزة المعنية بالقضية السكانية نحو رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية والاقتصاد القومى واستنزافها لجهود الدولة في التنمية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقًا لرؤية مصر 2030، والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

كما أشار إلى أنه جارى العمل على تحقيق الاستدامة في أهداف المشروع والتي تتضمن حوكمة ملف السكان من خلال تفعيل الإطار المؤسسي القائم على النهج التشاركي والذي بنيت عليه جميع المبادرات الحكومية والخطط الإستراتيجية القومية، وتفعيل اللامركزية في اتخاذ القرارات، وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات، بما يضمن الإدارة المبنية على النتائج، ودعم دور الشباب في عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان، وتفعيل المسؤولية المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة في تنفيذ الأنشطة السكانية.

دعم اللامركزية

وبين وزير التنمية المحلية، أن التقرير أشار إلى جهود وحدة السكان المركزية بالوزارة في دعم اللامركزية في إدارة البرنامج السكاني من حيث تحديد المشكلات واتخاذ القرارات الملائمة لحلها وفقًا لطبيعة كل قرية ومركز وحي بالمحافظة، لافتًا إلى أن وحدات السكان بجميع المحافظات تتشكل برئاسة المحافظ، والسكرتير العام، ونائب المحافظ، وممثلين للقري والمراكز والأحياء والذي بلغ عددهم حاليًا 8000 منسق سكاني يقوموا بالتنسيق والمتابعة لحل المشكلات المتعلقة بالقضية السكانية والتي تعوق تحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان فى النطاق الجغرافي للمنسق، ووضع خطط سريعة لحلها أو متوسطة مع شركاء العمل من المديريات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها.

وأوضح هشام آمنة، أنه تم العمل على تفعيل أداء الوحدات من خلال بناء المهارات والقدرات البشرية حيث قامت وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال الفترة من نوفمبر 2023 حتي فبراير 2024 بتدريب 173 من منسقي السكان والوحدات السكانية بالمحافظات لرفع الوعي بالقضية السكانية وأبعادها المختلفة ودور وزارة التنمية المحلية ومنسقي السكان بالقري والمراكز والأحياء والمدن، والتدريب على نماذج العمل الخاصة بتحديد الاحتياجات وتحليل المشكلات التى تعوق تحقيق أهداف الإستراتيجية القومية للسكان للوصول إلى الأسباب وسبل المتابعة للإجراءات التنفيذية المتفق عليها بين شركاء العمل المحليين والتنفيذيين.

وبين أن إجمالي المتدربين بالمشروع منذ عام 2020 وحتى فبراير 2024 بلغ 2353 متدربا من منسقي السكان بالمراكز والقري ووحدات السكان.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أنه فيما يتعلق بدعم دور الشباب في عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان، فقد قامت 18 محافظة بضم 72 من الشباب من الجنسين متطوعين ومنسق مسؤولية مجتمعية بالمجالس الإقليمية للسكان، إضافة إلى ما يزيد عن 1400 من الشباب ملحق بلجان التنسيق والمتابعة للمشاركة في اتخاذ القرار كما هو مخطط له بالخطة الإستراتيجية القومية للسكان.

وذكر هشام آمنة، أن المشروع قام من خلال وحدات السكان بالمحافظات برصد أهم المشكلات بالمراكز والقرى وقامت وحدات السكان ومنسقيهم بالتعاون مع الجهات التنفيذية والمجتمع المدني باللجان السكانية والجامعات بتحليل الأسباب ومناقشة الحلول وعمل خطط سريعة ومبادرات لحل هذه المشكلات، مشيرًا إلى أنه تم تنظيم قوافل سكانية في غالبية المحافظات، وندوات توعوية للحد من زواج القاصرات، والحث على ممارسة تنظيم الأسرة، وتبني مفهوم الأسرة الصغيرة، وخطورة الإدمان، وأهمية العمل والتشغيل للشباب كقيمة لابد من الحفاظ عليها والاستثمار فيها، كما تم أيضًا تنظيم ندوات للتعريف بالخطورة الناتجة عن الزيادة السكانية، وتدني الخصائص المجتمعية، وترشيد الاستهلاك من الموارد الطبيعية وأثر الزيادة السكانية على التغيرات المناخية.

كما لفت وزير التنمية المحلية، إلى أنه خلال تلك الفترة تم تكليف المحافظات بالتعاون مع مديريات الصحة والسكان والأوقاف والأزهر والكنيسة وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار والتعليم وغيرها من المؤسسات والهيئات المعنية لدعم المبادرات الرئاسية والقوافل الطبية والسكانية الشاملة التي تقدم في المجتمعات ذات الأولوية للفئات المستهدفة، ودعم التعاون مع الجامعات الإقليمية بالمحافظات المختلفة فى مجال عمل القوافل السكانية والعلاجية، ورفع وعي وبناء القدرات الشبابية فى القضية السكانية وكيفية مواجهتها، والتوجيه بإعداد البحوث التي تساعد متخذي القرار في وضع سياسات ملائمة لحل المشكلات السكانية من خلال تعاون مثمر بين الجامعات والمحافظات.

وتم تكليف جميع وحدات السكان بالقيام بمبادرات لرفع الوعي بالقضية السكانية والصحة والحقوق الإنجابية، والإستثمار فى الثروة البشرية لتحسين الخصائص السكانية وتحقيق معدلات تنمية ودعم دور المرأة وتحسين مستويات التعليم والتعلم، وذلك بالتعاون مع كافة شركاء المجتمع التنفيذيين والمجتمع المدني وقد ترتب على ذلك خفض نسب الأمية، التسرب من التعليم، عمالة الأطفال، البطالة، زواج القاصرات، ختان الإناث، خفض معدلات الإنجاب على المستويين المركزي والمحافظات.

انخفاض المواليد

وأعرب وزير التنمية المحلية، عن إشادته بجهود وحدة السكان المركزية بالوزارة بالتنسيق مع وحدات السكان في المحافظات حيث تلاحظ تحسن العديد من المؤشرات بناء على نتائج مسح الأسرة المصرية الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث انخفض معدل المواليد من 29،6 مولود لكل 1000 من السكان في عام 2015 إلى 19،4 مولود لكل 1000 من السكان فى عام 2023، وفقًا لتقرير مصر في أرقام للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وانخفضت نسبة ختان الإناث فى العمر 0-19 سنة من 21% عام 2014 إلى 14% عام 2021، فضلًا عن انخفاض معدلات الإنجاب الكلية، كما انخفضت معدلات الإنجاب المرغوب فيه، وارتفعت نسبة ممارسة تنظيم الأسرة، وتحسنت الكثير من المؤشرات الصحية، ومؤشرات التغذية.

واستكمل هشام آمنة، أن خطة العمل المستقبلية لمشروع تسريع الاستجابة السكانية تشمل استكمال الجهود في بناء قدرات منسقي السكان بالمحافظات لإدارة البرامج والخطط السكانية والتنموية، مع استمرار عملية المتابعة اليومية والميدانية لأنشطة الوحدات السكانية والحرص على دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، والمبادرات والبرامج الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالقضية السكانية والتنمية من خلال رصد المشكلات والتنسيق لحلها وعمل مبادرات محلية أخري بالتعاون مع شركاء العمل المحلي.