وزير الخارجية يؤكد مجددًا رفض مصر القاطع لأية عملية برية في رفح الفلسطينية
أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، مجددا رفض مصر القاطع لأية عملية برية في رفح الفلسطينية.
جاء ذلك خلال حوار أجرته معه قناة "سي إن إن"، تناول الجهود المصرية لتهدئة التصعيد الإسرائيلي الإيراني، ووقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية سامح شكري وكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاخ، حتمية تكثيف حجم المساعدات لتلبية الاحتياجات العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، بما في ذلك شمال غزة، فضلًا عن توفير الحماية اللازمة لأطقم الإغاثة الدوليين المتواجدين في القطاع.
وصرَّح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول متابعة مستجدات جهود المنسقة الأممية لتنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب قرار مجلس الأمن (2720) لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وما يتصل بذلك من مساعٍ جارية مع الأطراف المختلفة للدفع بتدشين الآلية الأممية في أقرب وقت.
وجدد الوزير شكري في هذا الصدد التأكيد على المسئولية القانونية والإنسانية للأطراف الدولية لضمان تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن (2720)، وجميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصِلة بالأوضاع في غزة، مشددًا على حتمية التعامل الجدي والعاجل مع الأزمة الإنسانية الطاحنة في القطاع من خلال إقرار الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، فضلًا عن إنفاذ المساعدات بصورة كاملة وآمنة وبشكل مكثف في جميع مناطق غزة، وإزالة العقبات التي تضعها إسرائيل في هذا الشأن، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع لزيادة تدفق المساعدات.
وتناول الوزير شكري والمنسقة الأممية بشكل مستفيض مختلف أبعاد الأزمة الإنسانية في القطاع، وحجم ونوعية المساعدات التي تدخل في الوقت الراهن، والأولويات فيما يتعلق بنوعية المساعدات وحجمها.
من جانبها.. أكدت المنسقة الأممية حرصها على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب المصري لتنفيذ مهامها، مثمنة الدور المحوري الذي تضطلع به مصر للحد من الأزمة في غزة واحتواء تداعياتها الإنسانية، والتعاون القائم بين الهلال الأحمر المصري ومنظمات المجتمع المدني المصرية، ووكالات الإغاثة الأممية لتقديم وإيصال المساعدات لقطاع غزة.
