هل يصنع الاعتراف بدولة فلسطين فرقا؟

ذكرت صحيفة إكسبريس تربيون أن سيكون الوضع القانوني للدولة الفلسطينية حال الاعتراف بها كدولة ذات سيادة سيكون مثيرًا للجدل حيث يجب أن يكون للدولة عناصر من السكان والحكومة والسيادة والإقليم، ويتفق ذلك مع رأي الدكتور مونيس الأحمر العميد السابق لكلية العلوم الاجتماعية بجامعة كراتشي، الذي سلط الضوء على هذه الجوانب القانونية التي ينبغي التصدي لسد ما بها من ثغرات.

وقال: "في عام 1947، وافقت الأمم المتحدة على خطة تقسيم فلسطين، وفي عام 1948 تم قبول إسرائيل كعضو في الأمم المتحدة ولكن يجب أن نعرف أنه في خطة التقسيم التي أصدرتها الأمم المتحدة، تم الاتفاق على إنشاء دولة يهودية وأخرى عربية.. والآن، بعد مرور 76 عامًا على الخطة، هناك دولة يهودية ولكن لا توجد دولة عربية فلسطينية بعد".

ولم يشجع هذا العمل الظالم الاحتلال الإسرائيلي على إقامة وتعزيز ابتلاعه لأراضي الضفة الغربية ومواصلة حصاره لقطاع غزة فحسب، بل شجع أيضا على الشروع في خطة لحرمان المجتمع الفلسطيني المحاصر بشكل دائم من أرض أجداده.

ويعتقد كاتب المقال أن مسألة منح فلسطين صفة الدولة هي مسألة قديمة قدم خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين ولكن، في الماضي القريب، كان هناك تحرك من جانب بعض أعضاء الأمم المتحدة لمنح الاعتراف بدولة فلسطين وبعد إعلان نوايا كل من بريطانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا وإسبانيا والنرويج، ألمحت أستراليا الآن إلى أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية الأسترالي: "إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية التي لا يمكن أن توجد إلا جنبًا إلى جنب مع إسرائيل الآمنة سيعزز قوى من أجل السلام".

ولفت كاتب المقال إلى أن منح العضوية الكاملة لفلسطين هو أمر معلق بالفعل أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حيث سيتم بالتأكيد استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة مما يعكس التناقض في موقفها المعلن بضرورة وجود حل الدولتين حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب.

وفي الأثناء، تستمر لعبة شد الحبل بين نيكاراجوا وألمانيا بشأن قضية عدم إدانة برلين للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وتقديم الأسلحة لإسرائيل، وكان تمييز ألمانيا كحليف لإسرائيل في الحرب التي تخوضها نيكاراغوا، وهي دولة في أمريكا الوسطى ولها مصالح هامشية في الشرق الأوسط، يعني أن البلدين في محكمة العدل الدولية يتبعان سياسات متعارضة. 

وبعد الولايات المتحدة وإسرائيل، لن تدعم ألمانيا منح فلسطين العضوية الكاملة لأنها لا تستطيع تحمل استعداء إسرائيل بشأن الحلقة التاريخية من محرقة اليهود خلال النظام النازي وعلى ما يبدو، فإن الموقف الألماني بشأن إسرائيل لا أساس له من الصحة لأنه من ناحية، يبرئ إسرائيل من الإبادة الجماعية بتوفير أسلحة متطورة للدولة اليهودية، ومن ناحية أخرى، فهو يرفض الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

هل سيحدث الاعتراف بفلسطين كدولة فرقًا في تغيير الواقع على الأرض الذي يغمر حاليًا 60% من الضفة الغربية المحتلة بالمستوطنات اليهودية؟ قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتوطين ملايين اليهود في غزة، خلافًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما أدى إلى تحول ديموغرافي للأرض التي احتلتها الدولة اليهودية في الحرب العربية الإسرائيلية في يونيو 1967. لدرجة أن إسرائيل ضمت القطاع الأراضي ذات الأغلبية الفلسطينية في القدس الشرقية حيث يقع المسجد الأقصى.

كما نقلت إسرائيل عاصمتها من تل أبيب إلى القدس، منتهكة بذلك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وليست في مزاج يسمح لها بالانسحاب من الأراضي المحتلة.

وعندما يتعلق الأمر بالدولة الفلسطينية، فإن وضعها القانوني سيكون موضع شك لأنه وفقًا لتعريفات القانون الدولي والعلوم السياسية، يجب أن يكون للدولة أربعة عناصر: السكان والحكومة والسيادة والأرض. 

وفي حالة فلسطين، لا يمكن رؤية الحكومة والسيادة لأن إسرائيل هي التي تسيطر على السيادة وأراضي الضفة الغربية ومنذ عام 2005، عندما انسحبت من غزة، فرضت حصارًا صارمًا وفي هذه الحالة، فإن طبيعة الدولة الفلسطينية ذاتها غير موجودة على الأرض ولكن من الناحية الأخلاقية والمعنوية، تتمتع فلسطين، إلى جانب السكان، بمكانة قانونية لا يمكن إنكارها.

وأشار إلى أن مسألة منح الاعتراف بفلسطين تحتاج إلى التحليل على أسس، كالتالي:

إذا تم الاعتراف بفلسطين كدولة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة أيضًا، فإن ذلك سيعطي شرعية هائلة لفلسطين ويضعف موقف الاحتلال الإسرائيلي وعلى مدى العقود الخمسة الماضية، مُنحت منظمة التحرير الفلسطينية وضع مراقب في الأمم المتحدة، لكنها افتقرت إلى منصب شرعي.

ولا توجد مشكلة مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن باستثناء الولايات المتحدة التي تصر على عدم دعم قضية عضوية دولة فلسطين ووفقًا لاتفاق أوسلو، منح واضعوه خمس سنوات لمنح صفة الدولة لفلسطين في انتظار وضع القدس الشريف وعودة اللاجئين والحدود بين دولة إسرائيل وفلسطين ومنحت إسرائيل سلطة فلسطينية ذات سيادة محدودة في الضفة الغربية المحتلة، لكن عملية السلام تلقت هزة خطيرة عندما اغتيل مهندسها الإسرائيلي رئيس الوزراء إسحاق رابين على يد يهودي متعصب في الأول من نوفمبر 1995 ثم انقلبت عملية السلام بعد ذلك لأن بنيامين نتنياهو، خليفة رابين، رفض كل ما وافق عليه سلفه.