لماذا لم تستخدم الحكومة التدفقات الدولارية لحل أزمة الكهرباء؟.. متحدثها يرد (فيديو)

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الغرض من تخفيف أحمال الكهرباء هو تقليل الضغوط على الشبكة لتقليل استهلاك الوقود.

تخفيف الأحمال

وقال الحمصاني، في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "الشبكة تحتاج إلى الوقود سواء الغاز الطبيعي أو المازوت، واستيراده من الخارج والدولة في إطار ترشيد السيولة الدولارية، مازلنا مستمرين في تخفيف الأحمال لمدة ساعتين".

وأضاف: "الدولة تعمل على تحسين الوضع، وبمجرد أن تستطيع الدولة التخلي عن تخفيف الأحمال سيتم الانتهاء منه، الدولة تستورد الوقود بالفعل، ولكن تزايد احتياجات الكهرباء يتطلب استيراد مزيد من الوقود، وفي هذه الحالة الدولة بالفعل استطاعت توفير مبلغ ضخم من السيولة الدولارية، ولكن الدولة يجب أن تقوم بترشيد الإنفاق لأنه يوجد العديد من المتطلبات مثل: استيراد الأغذية والأدوية بخلاف الوقود طبعًا".

وتابع: "الدولة تعمل على توفير الحد الأدنى من أولويات المواطن المختلفة وليس الكهرباء فقط، ولا زلنا في تخفيف الأحمال حتى يتسنى للدولة توفير السيولة الدولارية التي تمكننا من تجنب تخفيف الأحمال، خلال الفترة الماضية السيولة الدولارية التي تم توفيرها استطعنا من خلالها توحيد سعر الصرف والإفراج عن السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي الدولة تحاول ترشيد الإنفاق لمواجهة الاحتياجات المختلفة".

وأكمل: "خلال الفترة المقبلة عندما تتوفر المزيد من السيولة الدولارية سيتم الاستغناء عن تخفيف الأحمال، جميع الصفقات والاتفاقات الاقتصادية التي أجريت مؤخرًا تمت، ولكن نظام الحصول على الدعم والتمويل من الجهات الدولية يتم على مراحل".

القروض والاتفاقات

وذكر: "فيما يتعلق بالقروض أو الاتفاقات التي تم التوافق عليها سواء مع صندوق النقد أو الاتحاد الأوروبي سيتم الحصول على هذه الأموال على أقساط، وبالتالي المبالغ الضخمة التي نتحدث عنها لم تدخل بالكامل إلى الدولة حاليًا، حصلنا على القسط الأول من صفقة رأس الحكمة بقيمة 15 مليار دولار، وسوف نحصل على مزيد من التمويل من الشركاء الدوليين خلال الفترة المقبلة، هناك تدفقات دولارية، ولكن يجب أن تكون الصورة في حجمها الحقيقي".

وأوضح متحدث الحكومة: "الـ35 مليار الناتجة عن صفقة رأس الحكمة، مكونة من 24 مليار قيمة الصفقة بجانب 11 مليار قيمة الوديعة الإماراتية الموجودة لدى البنك المركزي".

واختتم: "الدولة استخدمت الأموال في ضبط أسعار السلع في الأسواق وضبط سعر الصرف، وأفرجنا عن السلع من الجمارك، ولو الدولة قامت باستغلال الأموال في القضاء على تخفيف الأحمال سيعني ذلك أن إنفاق الدولة على استيراد السلع الأساسية سوف يتأثر، وبالتالي الدولة تسعى لنوع من التوزان".