البنك الدولي يوضح تأثير الصراع في الشرق الأوسط على اقتصادات دول المنطقة

أكد الدكتور نادر عبد اللطيف المدير الإقليمي للنمو العادل بمجموعة البنك الدولي، أن البنك يصدر تقريرًا نصف سنوي خلال اجتماع الربيع واجتماع نهاية العام، مشيرًا إلى أن التقرير يركز على السمات الأساسية لاقتصادات المنطقة.

مشكلة الديون

وقال عبد اللطيف، في مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "التقرير ركز على 3 أشياء مهمة، وهي معدلات النمو في الإقليم وتأثير الصراع على النمو في الإقليمي، وأبرز التقرير في جزء كبير منه مشكلة الديون، وهي مشكلة كبيرة تواجهها الدول المستوردة للنفط".

وأضاف: "إقليم الشرق الأوسط للعالم الثالث على التوالي يمر بمعدلات نمو ضعيفة، في العام الماضي شكل الإقليم معدلات نمو 1.9% ونتوقع أن ترتفع هذا العالم إلى 2.7%، التقرير أبرز جزءًا كبيرًا من تحديد آثار الصراع في الشرق الأوسط على اقتصادات المنطقة، الصراع كان له تأثير كبير على الاقتصاد الفلسطيني في غزة والضفة الغربية".

وتابع: "هناك انكماش في الناتج المحلي الفلسطيني الإجمالي بلغ 86% في الربع الأخير من 2023، وانكماش بنسبة 25% في الربع الأول من 2024، كلفة الصراع إلى نهاية يناير الماضي بلغت 18.5 بليون دولار".

وواصل: "الاقتصاد الفلسطيني غير مترابط مع اقتصادات المنطقة بشكل كبير ولذلك كان الأثر محدودًا على اقتصادات المنطقة بصورة عامة، والتقرير أبرز مخاطر من اتساع الصراع لأن حركة الملاحة في البحر الأحمر تأثرت، وهو ما انعكس على الاقتصاد المصري واقتصادات الدول الأخرى المطلة على البحر الأحمر مثل جيبوتي".

آثار سيئة الحرب

وأكمل: "نتوقع أن يكون النمو لعام 2024 في المنطقة 2.7، وإذا توسع الصراع سوف يكون هناك آثار سيئة الحرب في كل مكان مكلفة على الانسان والأرواح، وهناك اضرار تحدث للأصول والبنية التحتية وهناك قطاعات تتأثر مثل السياحة والنقل، ونتمنى أن يعم السلام في المنطقة، شهدنا ارتفاع بسيط في معدلات النمو في 2024 ونتمنى أن يعود الإقليم لمعدلات نمو أكبر بحيث يكون هناك زيادة حقيقة في دخل الافراد".

واختتم: "معدلات الديون في الدول المستوردة للنفط عالية قبل جائحة كورونا، وجائحة كورونا زادت من الناتج المحلي لكل دولة 10% لكل دولة سواء مصدرة أو مستوردة، الإنفاق الحكومي زاد لمواجهة الجائحة، وكان هناك زيادة في دعم الطاقة والتعليم، وشكلت الجائحة زيادة في معدلات الديون".