توقعات باستيراد مصر 700 ألف طن زيت عباد الشمس في 2024/ 2025
توقع خبراء وزارة الزراعة الأمريكية أن تستورد مصر نحو 700 ألف طن من زيت عباد الشمس نهاية موسم 2024/25 ويشيرون إلى أن هذا الحجم سيتم تحقيقه على خلفية الأسعار التنافسية للمنتج وزيادة حصته في الخلط مع زيت فول الصويا، وفقًا لمجلة أوليو سكوب المتخصصة في متابعة صفقات السلع الكبرى.
وبحسب الخبراء، استوردت البلاد بالفعل في الفترة 2023/24 (أكتوبر - مارس) أكثر من 483.8 ألف طن من زيت عباد الشمس مقابل 217.4 ألف طن في نفس الفترة من العام الزراعي الماضي.
وقال التقرير: "زادت روسيا وأوكرانيا صادراتهما بشكل كبير إلى السوق المصرية، وتمكنتا من تقديم زيت عباد الشمس بسعر أرخص من زيت فول الصويا وبعلاوة بسيطة على زيت النخيل".
وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع واردات مصر من فول الصويا في العام التسويقي 2024/ 25 (خلال الفترة من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025) بزيادة قدرها 14.8 بالمائة عن العام التسويقي السابق، بسبب تدفق العملات الأجنبية في البنوك المصرية وفي حين تمثل الولايات المتحدة غالبية صادرات فول الصويا من المرجح أن يواجه فول الصويا الأمريكي في مصر منافسة شديدة من مصادر أخرى بسبب التسعير.
ومن المتوقع أيضًا أن يكون استخدام وجبة البذور الزيتية في اتجاه تصاعدي مدفوعًا بالطلب من المستخدمين النهائيين.
وذكر تقرير وزارة الزراعة الأمريكية أن أعلى مستويات استهلاك زيت بذور عباد الشمس والتجارة في الفترة المتوقعة ستكون مدفوعة في المقام الأول بالأسعار التنافسية في السوق العالمية، الأمر الذي دفع القطاعين العام والخاص إلى زيادة واردات زيت بذور عباد الشمس. ومن المتوقع أن ينخفض إجمالي مخزون فول الصويا على حساب زيادة في نشاط التكسير.
وأشار التقرير إلى أنه في مصر، لا يكفي الإنتاج المحلي من البذور الزيتية من فول الصويا وعباد الشمس لتغطية الاستهلاك المحلي بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتحديات السوق ونتيجة لذلك، يركز مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تربية أصناف جديدة لزيادة إنتاجية الوحدة والتكيف مع تغير المناخ.
وتعتمد إمكانية الإنتاجية على ظروف النمو المستقبلية، مثل الحرارة والجفاف. ويتوقع أن تصل واردات مصر من فول الصويا في العام المالي 2024/2025 إلى 3.1 مليون طن متري، بزيادة 14.8% عن تقديرات سابقة في العام التسويقي السابق وتعزى الزيادة في الواردات إلى التدفق الأخير للعملة الأجنبية إلى الاقتصاد والارتفاع المتوقع في معدل الاستهلاك.
