سدود النيل الأزرق.. هل تشتعل التوترات الإثيوبية المصرية؟ (تحليل )

سلط تحليل نشره موقع يورأسيا ريفيو، الضوء على النزاع بشأن سد النهضة من زاوية كونه نزاعًا بين حكومتين متحالفتين مع الغرب في إفريقيا، والذي تم تجاهله إلى حد كبير في التعليقات الغربية، ويهدد بالتحول إلى صراع مفتوح ويركز النزاع على توزيع مياه أقوى منظومة أنهار في القارة بين الدولتين الثانية والثالثة من حيث عدد السكان – إثيوبيا ومصر، على الترتيب.

جذور التوتر

وأشار التحليل، إلى جذور التوتر التي تعد ذات شقين، أحدهما قانوني، والآخر هندسي، أما الشق الأول فيستلزم وثيقة قانونية عمرها ما يقرب من 100 عام، والآخر عبارة عن مشروع ضخم للطاقة الكهرومائية في الوديان العميقة للمرتفعات الإثيوبية.

ومع تزايد عدد السكان والاحتياجات المائية، بدأت الحقائق الهيدرولوجية تتغير حتمًا، مما يشكل تحديًا لحصة المياه المصرية ومع ذلك، فإن الصراع المستمر منذ فترة طويلة على مياه النيل بين دولتي المنبع والمصب لم يتصاعد إلا في عام 2011 مع قرار إثيوبيا البدء في بناء سد ضخم على النيل الأزرق وهو أكبر سد في أفريقيا وأكبر محطة للطاقة الكهرومائية في القارة - ومن بين أكبر السدود في العالم.

الكهرباء الإثيوبية مقابل المياه المصرية

يوفر توليد الطاقة المحتمل من السد لإثيوبيا فرصة لزيادة إمدادات الكهرباء بشكل كبير في بلد يعاني من نقص حاد في الطاقة، وفي الواقع، وفقًا لإحصاءات البنك الدولي لعام 2021، بالكاد يتمكن نصف إجمالي السكان (54.2%) وأقل بكثير من سكان الريف (42.8%) من الوصول إلى الطاقة الكهربائية. 

وعلى الرغم من حقيقة أن الاقتصاد الإثيوبي كان في السنوات الأخيرة واحدًا من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، حيث زاد الوصول إلى الطاقة الكهربائية بنسبة تزيد عن 400 بالمائة في العقدين الأولين من هذا القرن، إلا أنه لا يزال بلدًا يمزقه الفقر المدقع، مع والذي يوفر مشروع سد النهضة فرصة كبيرة للمنافسة عليه.

ومن ناحية أخرى، ينظر المصريون، الذين يعانون من نقص خطير في المياه، بخوف شديد إلى استكمال مشروع قد يعيق تدفق النهر إلى بلادهم، التي تعتمد بشكل كبير على نهر النيل لإمدادها بالمياه، في الحقيقة، يأتي 85% من مياه مصر من النيل الأزرق، الذي ينبع في إثيوبيا، وأقل من 7% من الموارد المحلية الأخرى، والتي تشمل المياه الجوفية، والنفايات السائلة المعاد تدويرها، والمياه المحلاة، والأمطار المتفرقة على طول الساحل بشكل رئيسي.

خطورة المأزق المائي

وتنعكس خطورة المأزق المائي الاستراتيجي المصري في الأرقام المثيرة للقلق التالية: خلال العقود الـ6 الماضية، تضاعف عدد سكان مصر أربع مرات (من 27 مليون نسمة إلى حوالي 115 مليون نسمة، مما أدى إلى انخفاض نصيب الفرد السنوي من إمدادات المياه إلى 600-700 نسمة - وهو ربع ما كان عليه من 660 سم إلى 2500 سم)، علاوة على ذلك، أصبحت مصر بالفعل تحت عتبة الفقر المائي التي حددتها الأمم المتحدة، وبحلول عام 2025 تحذر المنظمة من أنها ستقترب من مستوى منخفض للغاية، وهو ما يعتبره خبراء المياه بمثابة ظروف "الندرة المطلقة".

واشتد الصراع طويل الأمد على مياه النيل بين دولتي المنبع والمصب في عام 2011 ومع تقلبات الصعود والهبوط، شمل الصراع مفاوضات مباشرة بين الحكومتين المصرية والإثيوبية، ومحاولات وساطة بمشاركة الاتحاد الإفريقي وجنوب إفريقيا وتبادل طويل للتهديدات والتهديدات المضادة. 

واندلعت التوترات مرة أخرى في فبراير 2022 عندما بدأت أديس أبابا تشغيل أول توربينات السد الثلاثة عشر، وبدأت من جانب واحد في إنتاج الكهرباء، دون التشاور أو التنسيق مع أي من دول النيل الأخرى وتصاعدت التوترات مرة أخرى في الآونة الأخيرة عندما أعلنت إثيوبيا.