بالفيديو.. هل توقف الاتفاقية التركية–الصومالية طموحات إثيوبيا في البحر الأحمر؟

أكد الإعلامي مصطفى بكري، على دور الاتفاقية التي أبرمتها تركيا مع الحكومة الصومالية من أجل السيطرة على الطموحات الإثيوبية في منطقة أرض الصومال، التي تطالب بالانفصال عن دولة الصومال.

أرض الصومال

وقال بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "عندما تحدث الرئيس عن التحديات اللي بتواجه مصر من كافة التحديات الاستراتيجية بالتأكيد كان يعني الجنوب والغرب والشمال الشرقي، طلعت لنا مؤخرًا ما يسمى بأرض الصومال".

وأضاف: "شوفنا إن إثيوبيا ناوية تعمل قاعدة عسكرية وميناء تجاري على مساحة 20 كم، ودا كان هيشكل خطر، إثيوبيا معروف مواقفها بشكل أو آخر ضد مصر، وتريد السيطرة على البحر الأحمر، زي ماهي بتحط إيديها على نهر النيل".

وتابع بكري: "في تطورات بتحصل، آخرها الاتفاقية بتاعت التعاون العسكري والاقتصادي الموقعة بين تركيا والصومال، وهي تمنح تركيا نفوذ عسكري على الأراضي الصومالية برًا وجوًا وبحرًا، والاتفاق ده اللي تم توقيعه مؤخرًا من شأنه أن يحبط أو يعوق مخططات إثيوبيا، اللي بتسعى لإقامة قاعدة على البحر الأحمر في الجزء الانفصالي من الصومال اللي مسمينه أرض الصومال".

إنشاء قوة خفر سواحل

وواصل: "الاتفاقية جت بناء على مطالبة من حكومة مقديشو والهدف كان حمايتها من التهديدات العسكرية والإجراءات اللي بتمس سيادتها وموانيها البحرية، تصريحات الرئيس الصومال بتقول إن الاتفاقية تهدف لإنشاء قوة عسكرية مشتركة بين البلدين لحماية أراضي البلاد والمدة المقترحة للاتفاقية 10 سنوات، وأبرز بنودها هي توريد معدات عسكرية في الصومال وإنشاء قواعد عسكرية برية وبحرية وجوية واستخدام الموانئ الصومالية".

وأكمل الإعلامي: "تركيا هتتعاون مع الصومال لإنشاء قوة خفر سواحل، وفي اتفاقيات وقعت بين البلدين كمان ذات طابع اقتصادي زي استخراج النفط والمعادن في الأراضي الصومالية، مجلس الوزراء الصومالي صادق على الاتفاقية في 21 فبراير الماضي والبرلمان التركي صادق على طلب الحكومة التركية بالسماح للقوات البحرية التركية بالعمل في السواحل الصومالية ومنطقة بحر العرب".

واختتم: "الاتفاق بيتم بعد ما وقعت حكومة أرض الصومال اتفاقية مع إثيوبيا لمنحها ميناء والحقيقة إن الاتفاقية معيبة تسمح لإثيوبيا باستئجار ميناء بحري مقابل اعتراف إثيوبيا باستقلال أرض الصومال".