متحدث الحكومة يوضح أهم أبرز بنود اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد

أكد السفير محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء وجه بضرورة منح الأولوية للمنتج المصري المحلي في كل المناقصات التي تطرحها الوزارات المختلفة.

وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "رئيس الوزراء وجه اليوم بضرورة قيام الوزراء بتشجيع المنتج المحلي ومنحه أفضلية في أي مناقصات تطرح في الوزرات المختلفة وهذا الامر جاء في إطار متابعة نتائج الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء إلى مدينة العاشر من رمضان حيث عكست وجود جهود مقدرة من كبرى الشركات لتعميق الصناعة وتطويرها محليا".

وأضاف: "حرص رئيس الوزراء على التوجيه بضرورة تشجيع المنتج المحلي وهذا الامر يمثل أهمية في دعم الشركات المصرية والشركات العاملة في السوق المحلي وهذا التوجيه يمكن فهمه في إطار دعم دور القطاع الخاص وتشجيع الصناعة المحلية بدلا من الاعتماد على استيراد السلع من الخارج والاعتماد على الشركات الأجنبية".

وعن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد قال الحمصاني: "اللائحة التنفيذية تأتي لتيسير وتوضيح الإجراءات المتعلقة بتطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛ القانون نص على كثير من الإجراءات والتيسيرات على المواطنين لتقنين أوضاع مخالفات البناء وجاءت اللائحة بغرض تنظيم تطبيق القانون من خلال تنظيم كيفية تطبيق طلبات التصالح وتفسير الحالات المختلفة سواء الطلبات التي قدمت وتم رفضها أو الطلبات التي لم ترفض".

وأوضح: "اللائحة نصت على كيفية اتخاذ الإجراءات المعنية بالتقدم بطلبات استكمال اعمال البناء على المسطح الذي تم التصالح عليه كما نصت على دور الجهات الأدارية في مراجعة المستندات المقدمة؛ اللائحة جاءت في 20 مادة تضمنت التزامات الهيئة العامة للتخطيط العمراني وكافة الإجراءات المرتبطة بتطبيق القانون وأهم نقطة نؤكد عليها أنه تم الاتفاق على أن يبدأ سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية".

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.