يرأسهما بن سلمان.. ما طبيعة عمل مجلسي الشؤون السياسية والاقتصادية؟
حزمة من الأوامر الملكية، أصدرها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، وشملت بعض هذه الأوامر الملكية قرارا بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يتشكل من عدد من الهيئات والوزرات ويتراسهما ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
- مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
أُنشئ بقرار من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 29 يناير 2015، ويرأس المجلس الأمير محمد بن سلمان، ويعد المجلس بديلا لمجلس الأمن الوطني السعودي والذي ألغي مع تولي الملك سلمان للحكم في البلاد.
يضم المجلس عددا من الأعضاء منهم وزير الثقافة، ووزير العدل، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير الصحة، والدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير الشؤون البلدية والقروية، ومحمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، ووزير البيئة والمياه والزراعة، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزير الإسكان، ووزير الخدمة المدنية، ووزير الحج والعمرة، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما شمل عضوية وزير النقل، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ووزير التعليم، ووزير الإعلام، وأحمد بن عقيل الخطيب، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وغسان بن عبدالرحمن الشبل، أمين اللجنة المالية بالديوان الملكي.
ومجلس الشؤون السياسية والأمنية هو مجلس تابع لمجلس الوزراء السعودي ويختص بالأمور السياسية والأمنية للمملكة العربية السعودية.
يتولى المجلس رسم سياسات عامة للدولة ويكون تكريسا لمبدأ العمل المؤسسي الفاعل والسريع في التعاطي مع المستجدات خاصة السياسية والأمنية منها، وأنه يتفق تماما مع الدور الأصيل لمجلس الوزراء باعتباره المسؤول عن رسم السياسات ومتابعة تنفيذها، وفقا لموقع "سبوتنيك".
- مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
أنشيء المجلس بقرار من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في يناير 2015، ويرأس المجلس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بالإضافة إلى 25 عضوا من الوزارات والهيئات المختلفة.
المجلس تابع لمجلس الوزراء السعودي ويختص بالأمور الاقتصادية والتنموية، والعمل في إطار متسق يساعد الدولة على توحيد توجهاتها في كل ما يتعلق بشؤون الاقتصاد والتنمية.
