"التخطيط" تتوقع ارتفاع الاستثمار الخاص إلى 600 مليار جنيه
قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنها طورت منهجية حساب الاستثمار الخاص بمنظومة الحسابات القومية، بهدف تحسين تقدير استثمار القطاع الخاص غير المنظم.
وأوضحت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، في بيان اليوم، أنه في ضوء هذا التطوير ومع تطبيق المنهجية الجديدة، تتوقع الوزارة ارتفاعًا في إجمالي الاستثمارات الخاصة خلال العام المالي الحالي لتسجل 600 مليار جنيه.
وأضافت الوزيرة، أن تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بمنظومة الحسابات القومية سيجعلنا أقدر على تحسين تقدير استثمار القطاع الخاص غير المنظم، إذ تأخذ المنهجية الجديدة في الاعتبار كافة بيانات الاستثمار في قطاع البحث والتطوير، وخاصةً صناعة الوسائط والرقائق الإلكترونية والبرمجيات، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، كما تغطي بيانات الإنفاق على المباني السكنية من قِبل الأسر وكذلك الإنفاق على صيانة وإصلاح المساكن.
وتابعت السعيد، أن الوزارة أعادت في ضوء المنهجية الجديدة احتساب استثمارات القطاع الخاص، الأمر الذي أدى إلى زيادة في تقديرات حجم الاستثمار الخاص في مصر للعام المالي 2022/2023 لتسجل 499.2 مليار جنيه، ارتفاعًا من 298.5 مليار جنيه في السابق، وذلك مع زيادة في نسبة الاستثمار الخاص إلى 36.4% من إجمالي الاستثمار مقارنة بنسبة 25.5% قبل تطبيق المنهجية الجديدة.
وخلال الربع الأول من العام المالي الحالي، ارتفع إجمالي الاستثمارات الخاصة وفق المنهجية الجديدة لحسابها إلى 154 مليار جنيه من 114 مليار جنيه.
وتسعى الحكومة إلى الوصول بنسبة الاستثمارات الخاصة إلى قرابة 50% من إجمالي حجم الاستثمار بالدولة خلال العام المالي المقبل 2024/2025، وذلك ضمن مساعيها لتمكين القطاع الخاص، وتعزيز نسبة مشاركته في الدولة تنفيذًا لأهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.
