قضية الوثائق السرية.. الادعاء العام يسخر من ألاعيب ترامب لعزل القاضي ميرتشان

سخر ممثل الادعاء العام من الألاعيب التي يتبعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من أجل الضغط على النظام القضائي لعزل قاض لا يروقه وهو القاضي خوان ميرتشان الذي ينظر إحدى القضايا التي ينتظر أن يدان فيها ترامب.

وتشير تصريحات الادعاء العام إلى نفاد صبر القضاء من حيل ترامب، واستغلاله ثغرات النظام القضائي عبر المزيد والمزيد من الطلبات الإجرائية الغريبة والوتيرة البطيئة لسير القضية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول ما إذا كانت المحاكمة ستجرى قبل الانتخابات في نوفمبر على الرغم من أن كلا الجانبين يقولان إنهما يمكن أن يكونا جاهزين للمحاكمة بحلول الصيف.

وفي الملف الخاص بهم، توسل المدعون العامون في مكتب المستشار الخاص، جاك سميث، إلى القاضية كانون لتحريك القضية واتخاذ قرار ملزم بشأن أحد ادعاءات السيد ترامب الأكثر وقاحة: أنه لا يمكن مقاضاته لأنه عاد إلى المنزل بمجموعة من وثائق الأمن القومي بعد تركه منصبه لأنه قرر تحويلها إلى ممتلكات شخصية بموجب قانون يعرف باسم قانون السجلات الرئاسية وسخر المدعون من هذا التأكيد باعتباره "لا يستند إلى أي حقائق"، مضيفين أنه "مبرر تم اختلاقه بعد أكثر من عام" من مغادرة ترامب للبيت الأبيض.

وفي جلسة استماع الشهر الماضي في محكمة المقاطعة الفيدرالية في فورت بيرس بولاية فلوريدا، أعربت القاضية كانون نفسها عن شكوكها بشأن تأكيد ترامب، قائلة إنه على الأرجح لا يكفي رفض القضية قبل إحالتها إلى المحاكمة.

ولكن في غضون أيام، اتخذت خطوة مفاجئة، حيث أمرت محامي الرئيس السابق والمدعين العامين للسيد سميث بإرسال تعليماتها المقترحة لهيئة المحلفين تشير إلى أنها منفتحة على تبني نفس الدفاع.

ومع مثول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة أمس الثلاثاء، يدور الجدل بين السياسيين في أمريكا حول القاضي خوان ميرشان المعروف بأنه رجل قانون مخضرم وصارم لكنه عادل، إلا أن ترامب له وجهة نظر مختلفة على ما يبدو حيث أكد الأسبوع الماضي أن القاضي "يكرهه"، وأن ابنة القاضي أيضًا "تكرهه".

ويتبنى ترامب وجهة نظر مختلفة عن ميرشان، قاضي المحكمة العليا بالولاية بالإنابة والذي من المقرر أن يترأس المحاكمة المقبلة ومن المرجح أن يشرف على أي محاكمة لاحقة، وانتقد ترامب القاضي ميرشان على موقعه في شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، بينما أخطأ في كتابة الاسم الأخير للقاضي وقال إن "القاضي المعين في القضية يكرهه". وكتب ترامب اسم القاضي خطأ خوان مانويل مارشان، زاعمًا أنه تم اختياره للقضية من قبل المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ، وهو ديمقراطي.

خوان ميرشان 
من جانبه كشف رون كوبي، محامي الدفاع المخضرم في مانهاتن: "إن ميرشان رجل قانون جاد وذكي وليس من هؤلاء القضاة الذين يصرخون في وجه المحامين، بحسب تقرير لموقع "إن بي سي نيوز".

وأوضح باري كامينز، قاضٍ بنيويورك تحول إلى محامي دفاع، أن زميله السابق البالغ من العمر 60 عامًا "معروف جيدًا، حتى في المواقف الصعبة، بإبداء نزاهة ومعرفة قوية بالقانون"، في إشارة لميرشان.

ويقول لوسيان تشالفن، المتحدث باسم نظام محاكم الولايات، إن ميرشان تم تعيينه عشوائيًا للإشراف على هيئة المحلفين الكبرى، وإن القضاة الذين يشرفون على مثل هذه التحقيقات يتم تكليفهم بعد ذلك بالنظر في أي قضايا تخرج عن هيئة المحلفين الكبرى.

تاريخ الأزمة بين ترامب والقاضي
يعود تاريخ الأزمة بين ترامب والقاضي، إلى محاكمة الاحتيال الضريبي الأخيرة المتعلقة بمنظمة ترامب، والتي تم تغريمها 1.6 مليون دولار بعد إدانتها في جميع التهم الـ 17 وكان شاهد الادعاء في تلك القضية هو المدير المالي السابق لمنظمة ترامب ألين فايسلبيرغ، الذي أدلى بشهادته ضد الشركة كجزء من اتفاق ادعاء.

وبالنظر إلى هذا التاريخ، اعتبر بعض المحامين في نيويورك أنه سيكون من السيئ ترأس ميرشان القضية الجديدة ضد ترامب، حيث يمكن لرئيس المحكمة أن يتدخل ويتولى المحاكمة بنفسه أو يستبدل ميرشان بقاض مختلف، وفقًا لما نقلت مجلة بوليتيكو عن مسؤول قضائي سابق.

لكن الخبراء قالوا إنه لا يوجد أساس قانوني لمنع ميرشان من الرئاسة، فقد بيّن ستيفن لوبيرت، المؤلف المشارك لكتاب "السلوك القضائي والأخلاق"، أنه في حال أظهرت بعض الحقائق أن القاضي أصبح غير عقلاني أو غاضبًا ففي هذه الحالة فقط هناك حجة لطلب تغييره.

34 اتهامًا 
يذكر أن التحقيق الذي يمثل في إطاره ترامب أمام القاضي، يتعلق بدفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز قبيل الانتخابات الرئاسية في العام 2016 لشراء صمتها عن علاقة محتملة قد يكون أقامها معها ولم يشار إلى هذا المبلغ في حسابات حملة المرشح الجمهوري يومها في انتهاك محتمل لقوانين الولاية الانتخابية وسجل على أنه "نفقات قانونية" في حسابات شركته ومقرها في نيويورك ويدور الحديث أيضًا عن جود 34 اتهامًا آخر بحسب لائحة مسربة منسوبة إلى مدعي عام مانهاتن، الذي يدعى "ألفين براج".