"النقد الدولي" للحكومة: عليكم إدارة التدفقات الرأسمالية الوافدة بحرص
"من المهم أيضا إدارة عودة التدفقات الرأسمالية الوافدة بحرص في سبيل احتواء الضغوط التضخمية والحد من مخاطر الضغوط الخارجية في المستقبل".. هكذا وجهت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي حديثها للحكومة في ضوء الموافقة على البرنامج الجديد مع مصر
وتابعت: تم الإعلان مؤخرا عن إبرام صفقة استثمارية في منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار أمريكي مع شركة استثمارية قابضة يقع مقرها في أبو ظبي، مما ساهم في تخفيف الضغوط عن ميزان المدفوعات على المدى القريب، كما سيساعد مصر، حال الاستخدام الحصيف لتلك الموارد، في إعادة بناء احتياطياتها الوقائية للتعامل مع الصدمات المستقبلية. غير أنه يظل من الضروري مواصلة تنفيذ السياسات الاقتصادية في إطار البرنامج لإيجاد حل دائم للتحديات الاقتصادية الكلية التي تواجه مصر، إلى جانب العمل بقوة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للسماح للقطاع الخاص بقيادة قاطرة النمو.
وأضافت في بيان لها: هناك عددا من المخاطر التي تهدد تحقيق الأهداف الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية. فالأوضاع الخارجية لا تزال تخيم عليها حالة من عدم اليقين. وعلى المستوى المحلي، سيكون من الضروري استمرار التحول الحالي إلى نظام تحرير سعر الصرف، ومواصلة تشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، ودمج الاستثمارات الخارجة عن الموازنة بشفافية ضمن عملية صنع قرارات السياسة الاقتصادية الكلية.
ومنذ الموافقة على البرنامج، شهد الاقتصاد الكلي تحديات في ظل الارتفاع المستمر في معدلات التضخم، ونقص النقد الأجنبي، وارتفاع مستويات الدين والاحتياجات التمويلية. وقد نتجت عن حرب روسيا في أوكرانيا أوضاع خارجية صعبة تفاقمت بفعل الصراع في غزة وإسرائيل، والاضطرابات في البحر الأحمر. وزادت هذه التطورات من تعقيد التحديات الاقتصادية الكلية، واقتضت تنفيذ سياسات محلية حاسمة بدعم من حزمة تمويل خارجي أكثر صلابة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي.
وفي هذا السياق، شهد النشاط الاقتصادي تداعيات نتيجة الصدمات الخارجية وإرجاء تصحيح السياسات. فقد تراجع النمو إلى 3،8% في السنة المالية 2022/2023 بسبب ضعف الثقة ونقص النقد الأجنبي، ويُتوقع تباطؤه مجددا إلى 3% في السنة المالية 2023/2024 قبل ارتفاعه إلى حوالي 4،5% في السنة المالية 24/25. ولا يزال التضخم مرتفعا، ولكن يُتوقع تراجعه على المدى المتوسط مع بدء تحقق الأثر المرجو لتشديد السياسات.
