عاجل| اشتراطات صندوق النقد.. هل يواصل المركزي رفع مستويات الفائدة؟

قال صندوق النقد الدولي في بيانه أمس، إن النشاط الاقتصادي شهد تداعيات نتيجة الصدمات الخارجية وإرجاء تصحيح السياسات. فقد تراجع النمو إلى 3،8% في السنة المالية 2022/2023 بسبب ضعف الثقة ونقص النقد الأجنبي، ويُتوقع تباطؤه مجددا إلى 3% في السنة المالية 2023/2024 قبل ارتفاعه إلى حوالي 4،5% في السنة المالية 24/25. ولا يزال التضخم مرتفعا، ولكن يُتوقع تراجعه على المدى المتوسط مع بدء تحقق الأثر المرجو لتشديد السياسات.

وشدد على استمرار إجراءات التشديد النقدي من خلال استمرار رفع مستويات الفائدة لاستهداف التضخم.

ويستهدف البرنامج الإصلاحي مع مصر خفض مستويات التضخم إلى مستوى 15% العام المالي المقبل مقابل 32% حاليا. 

ولكن هل ننتظر المزيد من ارتفاعات الفائدة؟

من جانبه، توقع بنك جي بي مورجان إن مصر ستواصل رفع سعر الفائدة لتقوية عملتها بما يعزز من قوة الجنيه، متوقعا في أحدث تقرير له مزيد من ارتفاعات سعر الفائدة، مؤكدا أن مصر لن تتمكن من خفض سعر الفائدة مجددا قبل فبراير 2025.

فيما أكد د. أحمد شوقي الخبير المصرفي أننا نحتاج فترة لتقييم أثر الزيادة الضخمة لأسعار الفائدة بواقع 600 نقطة الأمر الذي يشكل تأثيرا واضحا على التضخم ولكن في حال الحاجة سيواصل المركزي تقييم الوضع برفع الفائدة حال الضرورة لاستهداف التضخم.

وكان البنك المركزي قد ألغى اجتماعه المقرر 28 مارس على أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في مايو المقبل لتقييم الوضع الحالي.