مصر تستهدف شراء 3.5 مليون طن من القمح المحلي في 2024
سلطت صحيفة ذا ناشيونال الضوء على الخطة المصرية لتعزيز إنتاج القمح محليًا، وعلى تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي الذي أكد أن مصر تستهدف الحصول على 3.5 مليون طن من القمح المحلي خلال موسم المشتريات 2024.
ويأتي ذلك قبل موسم حصاد القمح في مصر الذي يبدأ في أبريل الجاري ويستمر لعدة أشهر، وتستهدف الحكومة تعزيز الاكتفاء الذاتي من محصولي القمح والذرة، بهدف زيادة نسبة إنتاج القمح إلى 53% من 45% عام 2021 و56% للذرة بحلول 2025/2026، وفقًا لتصريحات إضافية أدلت بها هالة السعيد وزيرة التخطيط مؤخرًا.
وأعلن مجلس الوزراء في يناير 2024 إن مصر زرعت قمحًا بقيمة 3 ملايين فدان منذ نوفمبر 2023، بزيادة سنوية تقارب نصف مليون فدان، وزادت واردات مصر من القمح بنسبة 14.5% إلى 11 مليون طن عام 2023، مقارنة بـ9.6 مليون طن عام 2022، وفقًا لبلومبرج.
واستوردت مصر حوالي 12 مليون طن متري من القمح سنويا في الفترة من 2017 إلى 2021، وفقا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية لعام 2022 وغالبًا ما يكون ثالث أكبر اقتصاد في العالم العربي أكبر مستورد للقمح في العالم.
وتعتمد مصر على الإمدادات الأجنبية في أكثر من 50% من احتياجاتها إذ تستهلك 18 مليون طن من الحبوب سنويا، وتعوض الفارق بين الواردات والاستهلاك من خلال الإنتاج المحلي.
وفي نوفمبر الماضي، رفع مجلس الوزراء المصري سعر شراء القمح المحلي إلى 1600 جنيه مصري (33.7 دولار) للأردب (150 كجم) من 1500 جنيه مصري لموسم الحصاد الجديد لتحفيز المزارعين على توريده للدولة.
واشترت الحكومة 3.8 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين خلال موسم الحصاد العام الماضي، الذي بدأ في الأول من أبريل وانتهى في 31 أغسطس.
وكانت الحرب بين روسيا وأوكرانيا - الموردان الرئيسيان للقمح لمصر – قد أدت إلى ارتفاع الأسعار على مستوى العالم، مما أدى إلى زيادة فاتورة الواردات الثقيلة بالفعل في البلاد.
والجدير بالذكر أن القمح سلعة رئيسية في مصر حيث يعتمد نحو 70 مليونا من سكانها البالغ عددهم 104 ملايين نسمة على الخبز المدعوم من الدولة، وحصلت شركة الظاهرة الزراعية، ومقرها أبو ظبي، ومكتب أبو ظبي للصادرات (Adex) على صفقة متعددة السنوات بقيمة 500 مليون دولار لتزويد مصر بالقمح العام الماضي.
وذكرت الظاهرة إن الاتفاقية التي تبلغ مدتها خمس سنوات بقيمة 100 مليون دولار سنويا، بدأت في تزويد مصر بقمح الطحين المستورد اعتبارا من العام الماضي، وتعد مصر وإندونيسيا وتركيا والجزائر والصين أكبر خمس مستوردين للقمح في العالم، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.
وواجه الاقتصاد المصري العديد من التحديات على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث عانى من ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الديون.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال في 5 مارس إن النشاط التجاري في القطاع الخاص غير النفطي في البلاد انكمش بأكبر معدل منذ أكثر من عام في فبراير، مدفوعًا بتفاقم أزمة النقد الأجنبي والانخفاض الحاد في مبيعات العملاء.
وقالت وكالة التصنيف إن البلاد شعرت بآثار انقطاع الشحن في البحر الأحمر نتيجة لمهاجمة المتمردين الحوثيين في اليمن للسفن، مما أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس الرئيسية إلى النصف تقريبًا حتى الآن في عام 2024.
وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الصادرات الزراعية المصرية بلغت 1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بزيادة 300 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وأضاف أن الصادرات الزراعية تجاوزت 2.2 مليون طن رغم التحديات العالمية والإقليمية التي تؤثر على سلاسل التوريد وأضاف الوزير أن مصر تصدر الآن أكثر من 400 سلعة زراعية إلى 160 دولة.
وفي عام 2023، بلغت صادرات مصر من المنتجات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 9 مليارات دولار وبشكل منفصل، وافق صندوق النقد الدولي على حزمة قروض بقيمة 8 مليارات دولار لمصر، والتي من المتوقع أن تعزز اقتصاد البلاد المتعثر الذي تأثر أيضًا بالحرب بين إسرائيل وغزة.
وقال صندوق النقد الدولي، ومقره واشنطن، إن البرنامج يضيف خمسة مليارات دولار إلى تسهيل الصندوق الممدد البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا والذي تم التوقيع عليه في ديسمبر 2022 ويمكّن أكبر اقتصاد في العالم العربي من حيث عدد السكان من سحب 820 مليون دولار على الفور.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن المشاكل الاقتصادية التي تواجهها مصر تفاقمت مع بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا وإسرائيل وغزة، ومؤخرا التوترات في البحر الأحمر.
ووافق صندوق النقد الدولي على توسيع الاتفاق بعد أن تضرر الاقتصاد المصري بشكل أكبر بسبب أزمة غزة التي أبطأت نمو السياحة وأثارت هجمات من اليمن على الشحن في البحر الأحمر مما أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف، تعد السياحة والشحن من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر وتم الإعلان عن اتفاقية القرض الموسع في 6 مارس الماضي.
