الاستغناء عن 13 مستندا.. "خدمات المستثمرين" تمنح تسهيلات إضافية وتبسيط إجراءات ما بعد التأسيس
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار، تعليماتها لمراكز خدمات المستثمرين، بإتاحة تسهيلات إضافية للمتعاملين معها وتبسيط الإجراءات اعتبارًا من شهر مايو المقبل، بناء على مقترح عرضه المستشار نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للشئون القانونية ولصالح العمل.
ووفق منشور حصل عليه "الرئيس نيوز"، ألزمت الهيئة مراكز خدمات المستثمرين بدءًا من يوم 19 مايو 2024، بتقليل عدد المستندات المطلوب تقديمها أثناء أداء الهيئة لخدمات ما بعد التأسيس القانونية فى الإدارة المركزيى القانونية لمراكز خدمات المستثمرين وذلك بالاستغناء عن 13 مستند هم:
ما يفيد إرسال الدعوات للجهات الإدارية والمساهمين أو الشركاء ومراقب الحسابات.
نموذج جدول أعمال الاجتماع المرسل للجهات الإدارية والمساهمين أو الشركاء ومراقب الحسابات.
كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة.
تقرير مراقب الحسابات.
تقرير مجلس الإدارة.
تقرير تقييم حصص زيادة رأس المال العينية بشركات الأشخاص "الاستعاضة عن تقديمه باثبات بياناته بتمهيد عقد الشركة".
موافقة رئيس مجلس الوزراء على تعيين أحد العاملين بالحكومة أو القطاع العام بعضوية مجلس الإدارة.
ما يفيد التناول عن حق الشركاء فى استرداد الحصص المباعة، وإخطار الشركة قبل التصرف فى الحصص، وإثباتها فى دفتر الملكية.
صورة الجمعية العامة العادية التى قررت استخدام الأرباح أو الاحتياطى فى زيادة رأس المال.
ما يفيد تخارج الشركاء حال تغيير الشكل القانونى.
إقرار قبول تعيين المستشار القانونى لشركة الشخص الواحد.
شهادة الوفاة وإعلام الوراثة حال تصفية أو تغيير شكل الشخص الواحد لوفاة المالك.
قرار الورثة بالموافقة على تصفية أو توفيق وضع شركة الشخص الواحد وتغيير شكلها لوفاة المالك.
كما نص القرار على التزام الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بتنفيذ مقتضى أحكام المادة 75 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بشأن الاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بمحاضر الاجتماعات، وما يجب إثباته فى محاضر الاجتماعات من بيانات وعلى الأخص بيانات كافة المستندات المستغنى عن تقديمها للهيئة.
ونبهت إلى عدم سريان أحكام هذا القرار على الاجتماعات أو القرارات المنعقدة أو التى تكون قد وجهت دعوة لانعقادها قبل تاريخ العمل بأحكامه.
