د.عبدالنبى عبدالمطلب يكتب: هل ما زالت مصر فى حاجة إلى جذب الأموال الساخنة؟
ترى العديد من مؤسسات تصنيف الاستثمار العالمية أن مصر أصبحت من أكثر الدول جذبا للأموال الساخنة حاليا.
فقد أصبح الدولار الواحد يتراوح بين 40، و50 جنيها، بعد تخفيض مصر قيمة الجنيه بأكثر من 38 % دفعة واحدة.
كما ارتفع سعر الخصم والائتمان الى27.75 %، ووصل سعر الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة إلى 27.25 %، 28.25 % على الترتيب، وذلك بعدما قام البنك المركزي في 6 مارس 2024 برفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
يرى عدد غير قليل من مديري المحافظ الاستثمارية عبر العالم، أن التدفقات النقدية من قرض صندوق النقد الدولي الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، وصفقة رأس الحكمة التي تبلغ ما يزيد عن 35 مليار دولار، وتوقعات تدفقات مالية أخرى من الشركاء الدوليين ستجعل الاستثمار في أدوات الدين المصري أكثر أمنا وأكثر ربحية أيضا.
فطبقا لوكالة بلومبرج، تقدم مصر حاليا متوسط عائد يصل إلى نحو30%، على السندات المصدرة بالجنيه المصري، وهذا العائد الكبير قد يغرى الكثير من الأموال للاستثمار في أدوات الدين المصري، إضافة إلى الاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف
ويرى عدد كبير من محللي الديون السيادية في السوق الناشئة أن قرارات البنك المركزي المصري يوم السادس من مارس 2024 أعادت جزءا كبيرا من الثقة المفقودة في مناخ الاستثمار في مصر.
وتوقع هؤلاء المحللون عودة سريعة لتدفقات محافظ الأوراق المالية للاستثمار في أدوات الدين المصرية.
وتشير التوقعات إلى أن الاكتتاب في الأسهم والسندات المصرية المصدرة بالجنيه سوف تكون أكثر ربحية بعد تخفيض قيمة الجنيه ورفع سعر الفائدة.
وهذا بالتأكيد يعنى زيادة التدفقات المالية من الخارج وتحويلها إلى الجنيه المصري
ويبقى السؤال
ما هو موقف الحكومة المصرية من عودة هذه التدفقات؟
في اعتقادي أن الحكومة سوف ترحب بهذه التدفقات.
فرغم اعتراف الحكومة سابقا بالخطأ في تشجيعها للأموال الساخنة، فهي في قرارة نفسها كانت تؤمن أنها اتخذت الإجراء الصحيح، وأنه لولا كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ما خرجت الأموال الساخنة من مصر.
الآن تحاول الحكومة المصرية إقناع الجميع أنها ستقبل الأموال الساخنة مع وضع مجموعة من التحوطات تقلل تأثيرها السلبي على الاقتصاد.
لا أعرف أن كانت الحكومة المصرية ستنجح في ذلك أم لا، لكن ما أعرفه جيدا، أن الأموال الساخنة تدخل الاقتصادات الناشئة بشروطها، ولا يستطيع أحد فرض شروطه عليها.
الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب
خبير اقتصادى
وكيل وزارة التجارة للبحوث الاقتصادية سابقا
