عاجل| كواليس موافقة "النقد الدولى" على زيادة قرض مصر لـ8 مليارات دولار (التفاصيل الكاملة)
وافق صندوق النقد الدولى على المراجعتين الأولى والثانية لمصر مع زيادة قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار.
قيمة الشريحة
وقال مصدر حكومي لـ"الرئيس نيوز" إن القرض مدته 3 سنوات وسيتم الحصول على شرائح متساوية ربع سنوية بواقع 820 مليون دولار.
ومن المقرر وفقا للمصادر أن تحصل مصر على قيمة شريحتين معا، بالإضافة إلى التقدم لصندوق الاستدامة للحصول على تمويل إضافي طويل الأجل للمناخ بقيمة 1.2 مليار دولار.
وقال الصندوق في بيانه أمس: "يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات، حيث تتركز الخطة على تحرير نظام الصرف الأجنبي في سياق نظام مرن، وتشديد مزيج السياسات بشكل كبير، والحد من الاستثمار العام، وتكافؤ الفرص للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو".
وعن صفقة رأس الحكمة، ذكر البيان أنها "تخفف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وإذا تم استخدامها بحكمة، فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء هوامش الأمان للتعامل مع الصدمات المستقبلية".
إصلاحات هيكلية تعيد الاقتصاد لقوته
ويتضمن البرنامج المتفق عليه مع مصر عدد من الاشتراطات:
- التنفيذ الثابت للسياسات الاقتصادية للسماح للقطاع الخاص أن يصبح محرك النمو
- سعر صرف حر مع توحيد سعر الصرف
- تشديد السياسة المالية والنقدية بشكل كبير “التقشف واستمرار رفع أسعار الفائدة”
- انسحاب الدولة والجيش من النشاط الاقتصادي من أجل تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص
- سياسات تقشفية مع حماية الفئات الضعيفة
- التركيز على التضخم لمنع مزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر المصرية
- وحدة المالية العامة وضم الإيرادات الخاصة للدولة
وقال صندوق النقد عن حالة الاقتصاد المصري: "أثرت الصدمات الخارجية وتأخر تعديل السياسات على النشاط الاقتصادي، وتباطأ النمو إلى 3.8% في السنة المالية 2022/2023 بسبب ضعف الثقة ونقص النقد الأجنبي، ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر إلى 3% في السنة المالية 2023/2024 قبل أن يتعافى إلى حوالي 4.5% في السنة المالية 24/25".
ولفت إلى أن التضخم "لا يزال مرتفعا ولكن من المتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط مع استمرار تشديد السياسات".
ونقل البيان عن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا قولها إن مصر "تواجه تحديات اقتصادية كلية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا نظرا لتداعيات الصراع الأخير في غزة وإسرائيل، كما تؤدي الاضطرابات في البحر الأحمر إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرا مهما لتدفقات النقد الأجنبي والإيرادات".
وأضافت: "لقد عززت السلطات بشكل كبير حزمة الإصلاحات التي يقوم عليها ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، وكانت التدابير الأخيرة الرامية إلى تصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك توحيد سعر الصرف، وتلبية الطلب المتراكم على النقد الأجنبي، وتشديد السياسات النقدية والمالية بشكل كبير، صعبة، ولكنها خطوات حاسمة إلى الأمام، وينبغي مواصلة الجهود للمضي قدما".
وذكرت أنه "من الحكمة التزام السلطات باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد من صفقة رأس الحكمة لتسريع تصفية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية".
ولكنها لفتت إلى أن "تحقيق هذه الأهداف يخضع للمخاطر، فعلى الصعيد الخارجي، لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، وعلى الصعيد المحلي، سيكون الحفاظ على التحول إلى نظام صرف أجنبي حر، والحفاظ على سياسات نقدية ومالية متشددة، ودمج الاستثمار الشفاف من خارج الميزانية في عملية صنع القرار بشأن سياسة الاقتصاد الكلي، أمرا بالغ الأهمية، وستكون إدارة تدفقات رأس المال بحكمة أمرا مهما لاحتواء الضغوط التضخمية والحد من مخاطر الضغوط الخارجية المستقبلية".
