عاجل| مصطفى بكري يكشف أبرز ملامح التغييرات الوزارية المقبلة

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن الملامح المتوقعة للتغيير الوزاري الذي قد يُرجح إجرائه بعد أن يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية كرئيس للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

وقال بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "الرئيس سوف يلقي خطابا أمام مجلس النواب بعد أداء القسم؛ وسيكون في الثاني من أبريل المقبل؛ خطاب الرئيس سوف يركز على ملامح المرحلة الجديدة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية داخليا وخارجيا".

وأضاف: "أستطيع القول إن هناك رؤية لتصحيح المسار في ظل الأحداث التي شهدتها مصر سواء كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية أو غزة؛ خطاب الرئيس يهدف إلى التأكيد على ثوابت الدولة المصرية والمشاركة المجتمعية في صناعة الاقتصاد ومنح القطاع الخاص مشاركة أوسع وكذلك رؤية الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "بعد أن يلقي الرئيس خطابه الهام الذي سيشمل نقلة نوعية في مسارات العمل السياسي والتنفيذي ومن المؤكد أننا سنكون أمام وزارة جديدة وبعدما يلقي الرئيس الخطاب سوف يرفع العلم على العاصمة الإدارية الجديدة ويزور النصب التذكاري الجديد".

وواصل: "الدستور لا يلزم الرئيس بتغيير الوزارة ولكن اعتقد أننا سنكون أمام وزارة جديدة في حال استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه كرئيس للوزراء وإذا كلفه الرئيس بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة التي ستحوي وجوه جديدة وسوف يعهد إليها بمهام محددة".

وأوضح: "في حال استمرار مدبولي سيكون هناك تعديل مبني على تقارير الأجهزة الرقابية ومدى نجاح كل وزير في تحقيق ما أسند أليه من مهام وسيخرج العديد من الوزراء الذين لم يحققوا المطلوب منهم وسيدخل بدلا منهم عناصر جديدة".

وأكمل: "هناك وزراء قدامى بعضهم طلب إعفائه من منصبه لسبب أو لآخر وغالبا الحالة الصحية وبعضهم لن يتضمنهم التشكيل الوزاري القادم؛ التشكيل القادم سوف يتضمن بعض العناصر الشبابية التي أثبتت أداء متميز في مجالات عملها في الفترة الماضية".

وأوضح: "في الأيام الماضية جرت مقابلات مع بعض ببعض من نواب البرلمان ومنهم رئيس إحدى لجان المجلس ولكن لم يتبين الموقف حتى الآن وهناك رئيس لجنة سابقة بلجنة برلمانية سابقة تم مقابلته وليس معني ذلك اسناد المنصب اليه".

وذكر: "بعض الوزراء الذين تم اختيارهم في التعديل الوزاري في 2022 وكان عددهم 13 وزير قد يطال التغيير بعضهم وهناك وزراء حاليين قد ينتقلون إلى مواقع وزارية أخرى أو قد تضم إليهم وزارات أخرى والبعض قد تقتصر مهمته على منصب واحد إذا كان يتولى منصبين تنفيذيين".

واختتم: "هناك تفكير جدي بأن تكون هناك وزارة للاقتصاد يتولى مهامها أحد الخبراء الاقتصاديين المشهورين وهناك توقعات بخروج بعض وزراء المجموعة الاقتصادية وهناك معلومات تتردد حول تفعيل نص المادة 150 من الدستور بأن يكون لرئيس الجمهورية نائب أو أكثر".