هل تدفع إسرائيل فاتورة تدمير قطاع غزة؟
أكد فادي عباس؛ نقيب المحامين الفلسطينيين؛ أن ما يجب التفكير فيه حاليا هو ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة مشيرا إلى أن تبعات العدوان من جرائم القتل المستمرة أسست إلى ظروف تدفع المواطن الفلسطيني إلى النزوح والتهجير القسري.
وقال عباس في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "يجب أن يكون هناك صوت مرتفع وضرورة لوقف العدوان؛ المشكلة أن دولة الاحتلال يمنع لها غطاء من القوى العظمى التي تفوق القانون الدولي وعمليا اذا ما عدنا إلى الوراء في حرب 2014 وما سبقها وما تلاها مسألة إعادة تعمير غزة كانت تحدث من خلال بعض القوى الداعمة في المحيط العربي والفلسطينيين انفسهم وبالتالي لا رهان على دولة الاحتلال في الالتزام بإحكام القانون الدولي لاسيما أن عليها مسؤوليات تجاه الرعايا المدنيين إلا أنها تمارس عكس ذلك تماما".
وأضاف: "لا يوجد أي ثقة فلسطينية في قيام دولة الاحتلال بتحمل مسؤولياتها وفق القانون الدولي؛ قوات الاحتلال لا تعير اهتمام إلى كل مواقف الدول لاسيما ان هناك شواهد عديده؛ محكمة العدل الدولية اقرت معايير احترازية في يناير الماضي وحتى اللحظة لم يتم تطبيقها".
وتابع: "الدول العظمي التي تشكل غطاء لدولة الاحتلال تقاعست عن الضغط المطلوب على الاحتلال باتجاه تنفيذ الاحكام القضائية الدولية؛ وقبل عدة أيام صدر قرار عن مجلس الامن الدولي الذي شدد على الوقف الفوري لأطلاق النار إلا ان دولة الاحتلال لديها برنامج ومشروع على الأراضي الفلسطينية المحتلة وهي مستمرة في اتجاه تهجير أكبر عدد من الفلسطيني واستمرار عمليات القتل والتهجير".
واعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وذلك بتأييد 14 عضوًا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن.
ويطالب القرار الجديد بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وبكفالة وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.
ويطالب أيضًا بامتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزها.
