يوراسيا ريفيو: أزمة غلاء المعيشة تتفاقم في مصر بعد وقت قصير من اتفاق صندوق النقد

يعاني المصريون، الذين يعانون بالفعل من أزمة غلاء المعيشة وسط معدلات تضخم قياسية، من مزيد من التآكل في القوة الشرائية، وفقًا لتقرير نشره موقع يورآسيا ريفيو.

ويتعرض المصريون لجولة أخرى من الزيادات في الأسعار بعد أقل من ثلاثة أسابيع من تنفيذ حكومتهم المزيد من "الإصلاحات" الاقتصادية لتلبية الشروط المرتبطة بقرض الإنقاذ الإضافي الذي حصلت عليه من صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر.

واعتبارًا من 22 مارس، فرضت الحكومة زيادة بنسبة تزيد عن 33% على أسعار أسطوانات غاز البوتان، المستخدم كوقود للبوتاجاز المنزلي التي يعتمد عليها الملايين في الطهي، حيث تقتصر إمدادات الغاز الطبيعي على ما يزيد قليلًا عن نصف إجمالي سكان مصر.  

ومن شأن ارتفاع آخر في أسعار الديزل بنسبة 18% تقريبًا، الذي يغذي معظم وسائل نقل الأشخاص والبضائع، أن يمارس المزيد من الضغوط التصاعدية على أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الضروريات مثل المواد الغذائية. واعتبارًا من فبراير، كان المصريون يعانون بالفعل من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأكثر من 50% خلال العام الماضي.

في 6 مارس، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي وافق على تقديم 5 مليارات دولار أخرى، مما يزيد برنامج الإنقاذ المستمر منذ عام 2022 من قرض قدره ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار.

و"الهدف من البرنامج الذي يدعمه الصندوق هو" حمل الحكومة على التوقف عن ممارسة الضوابط على سعر صرف عملتها و"التحول إلى نظام سعر صرف مرن يتم بموجبه تحديد قيمة الجنيه المصري بحرية مقابل العملات الأخرى" بحسب عبارة أوضح صندوق النقد الدولي.

وأدى تحقيق الحكومة "لهدف" صندوق النقد الدولي هذا إلى انهيار قيمة الجنيه المصري على الفور بنسبة 55%، مما أدى إلى انخفاضه إلى مستوى قياسي بلغ 48 جنيهًا للدولار الأمريكي. وباعتبارها مستوردًا صافيًا للطاقة، فإن هذا يعني خسارة كبيرة في القوة الشرائية للبلاد.

ومن خلال هذا الارتفاع في أسعار الوقود، نقلت الحكومة هذه الخسارة إلى كاهل الشعب وبينما وافق محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله على السماح للسوق بتحديد قيمة عملته، أضاف شرطًا مفاده أن "للبنوك المركزية في أي دولة الحق في التدخل إذا كانت هناك تحركات غير منطقية".

ومع ذلك، يبدو أن التآكل الإضافي للقوة الشرائية لشعب يعاني بالفعل من أزمة تكلفة المعيشة وسط ارتفاع قياسي في التضخم ليس "حركة غير منطقية"، ولكنه جزء كبير من منطق "الإصلاحات" الجارية.

ما تأثير اتفاق صندوق النقد الدولي على القطاع العام في مصر؟

وقال صندوق النقد الدولي في بيان له في 6 مارس، بعد إبرام الاتفاق، إن "السلطات تظهر التزاما قويا بالتصرف الفوري في جميع الجوانب المهمة" من "برنامج الإصلاح الاقتصادي" المفروض مع هذا القرض، مشيدًا بالحكومة.

ومن المرجح أن يعني هذا أن الأزمة سوف تتفاقم بشكل أكبر مع الضغط التصاعدي على البطالة والضغط النزولي على الأجور، حيث تشمل هذه "الجوانب الحاسمة" الأخرى الإلغاء السريع للقطاع العام في مصر.

على الرغم من حملة الخصخصة الجارية منذ عام 1990، لا يزال القطاع العام في مصر يوفر ما يقرب من ربع إجمالي فرص العمل في البلاد ويقدم شروطًا أفضل من القطاع الخاص الذي يغلب عليه الطابع غير الرسمي.

ومع ذلك، أشاد صندوق النقد الدولي "بالوتيرة المتسارعة" التي يتقلص بها هذا القطاع العام، خاصة منذ منتصف عام 2023 عندما أعلنت الحكومة المصرية عن بيع حصص بقيمة 1.9 مليار دولار في الكيانات المملوكة للدولة، بما في ذلك البتروكيماويات والاتصالات والخدمات المصرفية.

وكان صندوق النقد الدولي قد رحب بهذه الخطوة بحماس في اليوم التالي للإعلان عن هذا البيع في يوليو 2023، موضحا أن "الانسحاب التدريجي للدولة من النشاط الاقتصادي"، أي إلغاء القطاع العام، هو "عنصر حاسم" في سياستها.

وكشرط للحصول على قرض إنقاذ إضافي في 6 مارس، وافقت الحكومة المصرية على استخدام "جزء كبير" من عائدات بيع القطاع العام لسداد الديون القديمة، حسبما أضاف صندوق النقد الدولي في بيانه الصادر في 6 مارس، لقد فرضت ديونًا إضافية. كما وافقت مصر على "الحد من إجمالي حجم الاستثمارات العامة من جميع المصادر".

وبكلماته الخاصة، وصف صندوق النقد الدولي "إطارًا جديدًا لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية" من قبل الحكومة باعتباره أحد "ركائز" برنامج الإصلاح هذا المرتبط بخطة الإنقاذ المتفق عليها في السادس من مارس.