عاجل| تفاصيل أزمة 3000 شحنة رفض المستوردين الإفراج عنها.. هل تصادرها الحكومة؟
كشف د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن وجود شحنات مكدسة بالموانئ رفض أصحابها الإفراج عنها حتى الآن رغم توافر الدولار، وأنه وجه وزارة المالية بالتعامل معها باعتبارها راكد ومهمل ويجوز للحكومة مصادرتها ضمن مصادرات الجمارك وبيعها بالمزاد العلني لصالح هيئة الخدمات الحكومية.
وقالت مصادر بمصلحة الجمارك لـ"الرئيس نيوز"، إنه منذ بداية تدبير العملة للإفراج عن السلع الأساسية والغذائية ومستلزمات الإنتاج لم نستعلم عن عدد من الشركات والرسائل الخاصة بها، لذا تم إرسال خطابات للشركات صاحبة البيان الجمركي للتوجه للمنفذ لسرعة الإفراج عن بضائعها وإخطار الجمارك باسم البنك المتعامل معه الشركة لإرسال القائمة للبنك المركزي لإعطاء توجيهاته للبنوك لسرعة التدبير ولكن البعض أجاب أنه يعاني من نقص السيولة وسيرجئ عملية الإفراج.
وكان مجلس الوزراء قد منح شهرًا مهلة بدون غرامات للمستوردين لإنهاء إجراءات الافراج عن البضائع.
وأكدت المصادر، أن المستوردين انتظروا مزيد من تراجع الدولار في السوق لتقليل قيمة الرسوم التي سيسددونها لذا يماطلون في عملية الإفراج عن البضائع.
وفي المقابل، قالت مصادر باتحاد الصناعات لـ"الرئيس نيوز"، إن المصانع ترغب في سرعة الإفراج عن البضائع للعودة للطاقات الإنتاجية، ولكن التكلفة أصبحت مرتفعة بعد زيادة الدولار الجمركي إلى سعر الصرف المعلن بالبنك المركزي ووجود سعر تدبير للدولار على أساس 54 جنيها ما يمثل عبئا على صغار المستوردين والمصانع الصغيرة والمتوسطة.
وتابعت المصادر، أن عدد تلك الشحنات يصل إلى نحو 3000 شحنة أغلبها سلع غذائية، وجاري التنسيق مع الغرف الصناعية لسرعة إتمام إجراءاتها في ظل التحذير من عملية مصادرتها.
ونوهت بأن طول الفترة الماضية تحمل القطاع الصناعي أعباء المرتبات والتعامل مع السوق السوداء، مما أثر على السيولة داخل القطاع خاصة مع ارتفاع تكلفة التمويل.
جدير بالذكر أنه منذ أول مارس الجاري، بدأت عمليات حصر واسعة النطاق على مستوى المنافذ الجمركية لحصر جميع الشحنات المكدسة بالموانئ تمهيدًا لبدء حملة إفراج كبيرة، بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وبدء وجود تدفقات دولارية، وأفرجت الحكومة عن سلع بقيمة 14.5 مليار دولار حتى الآن.
