عاجل| بعد ارتفاع أمس.. لماذا أنهى الدولار رحلة هبوطه أمام الجنيه؟

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه صعودًا مفاجئًا في ختام تعاملات أمس، بنحو جنيه، وافتتح تعاملات اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 على نفس مستوياته المرتفعة.

وكشفت مصادر مصرفية لـ"الرئيس نيوز"، أن أسباب الزيادة ترجع إلى خروج لعدد من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين التي تم شرائها الأسبوع الماضي لحصد الأرباح، خاصة مع تراجع سعر الدولار إلى مستوى 46 جنيها مقابل 51 جنيها بعد قرار تحرير سعر الصرف.

وتابعت المصادر أن الفترة الماضية شهدت دخول تدفقات ضخمة سواء في أسواق الدين أو في البورصة للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة والتي سجلت 32%.

دفع استمرار تدفق الأموال الساخنة أسعار الفائدة على أذون الخزانة للتراجع للمرة الثانية أمس منذ تحرير سعر الصرف مستقرا عند مستوى يتراوح بين 28 و29% مقابل 32% الأسبوع الماضي.

وشهدت عطاءات البنك المركزي إقبالا ملحوظا من قبل المؤسسات المالية لشراء أدوات الدين المحلية بقيمة تجاوزت 50% من إجمالي عروض بلغت قيمتها نحو تريليون جنيه.

ووفقا لمصادر حكومية، فقد دفعت توصيات عدد من البنوك والمؤسسات المالية بشراء الدين المحلي المصري إلى قفزة قوية في استثمارات الأجانب في عطاء البنك المركزي المنعقد اليوم للاقتراض نحو 60 مليار جنيه عبر أداتي دين أجل سنة و6 أشهر ليتلقى البنك نحو 800 مليار جنيه الأسبوع الماضي قيمة عروض محلية وأجنبية.

وأكدت المصادر أن إعلان صندوق النقد الدولي إدراج مصر على جدول اجتماعاته الجمعة المقبل، والتصويت على منح مصر الشريحتين الأولى والثانية، وتعديل قيمة البرنامج من 3 إلى 8 مليارات دولار وهو ما يتوقع معه هبوط جديد في سعر الدولار بعد إقرار القرض الجديد لمصر ما دفع نحو خروج استثمارات أجنبية في أدوات الدين.

سيناريوهات محتملة

رجحت المصادر استمرار تحرك الدولار وفق آليه العرض والطلب الأيام المقبلة، إذ غطى البنك المركزي عملية خروج الأجانب ما أثر على المعروض النقدي الدولاري في ظل توسع البنوك في تدبير العملة لعملية الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج

وفي المقابل، أكدت المصادر عودة الجنيه للارتفاع مجددا بمجرد الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي الجمعة المقبلة واستلام الشريحة الأولى من القرض الجديد 

تحويلات المصريين بالخارج

وقالت المصادر إن استمرار العمل على جذب تحويلات المصريين بالخارج بخلاف الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستعمل على ضبط إيقاع آليات العرض والطلب مما يعمل على استقرار أسعار الصرف.

وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري يواجه شهرين من عدم الاستقرار لحين انتهاء عملية الإفراج عن السلع المكدسة وسداد التزامات الشركات الأجنبية وبدء تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مع نمو متزايد في تحويلات المصريين بالخارج وعودة السياحة وزيادة الصادرات.

وقالت المصادر إن التفاؤل يحكم المشهد بعد أن تجاوزنا أكبر عائق وهو وجود تدفقات استثمارية حقيقية تعمل على المزيد من وفرة المعروض الدولاري ولكن الاستقرار يتطلب وقتًا.