عاجل| حال عدم التزامها بوقف النار.. هل يصدر مجلس الأمن قرار ضد إسرائيل تحت البند السابع؟

رجح ماك شرقاوي المحلل السياسي والباحث في الشأن الأمريكي، أن إسرائيل لن تقوم بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الصادر اليوم بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال شرقاوي في مداخلة مع قناة “القاهرة الإخبارية”، إن "جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض وسبقه متحدث الخارجية الأمريكية تحدثا عن استكمال العملية العسكرية الإسرائيلية والقضاء على حماس، وموقف نتنياهو بشأن إلغاء سفر الوفد الإسرائيلي للولايات المتحدة موجه للداخل الإسرائيلي".

وأضاف: "نتنياهو يحتاج أسلحة على وجه السرعة ولكن هناك مماطلة أمريكية في تسريع تسليم الأسلحة لأن حكومة نتنياهو لم تقدم ضمانات بأن الأسلحة لن تستخدم لقتل المدنيين، هناك ما يزيد عن 32 ألف قتل فلسطيني وهو ما يضغط على المسؤولين في الولايات المتحدة".

وتابع: "نتنياهو يشتري الوقت لأنه يرى الداخل الإسرائيلي يتصدع، خاصة مع قانون عدم تجنيد الحريديم الذين يدرسون في المدارس الدينية وقد تكون بوابه لكثير من الإسرائيليين لعدم الانضمام للخدمة العسكرية".

وواصل: "إسرائيل لم تلتزم بقرار مجلس الأمن الصادر في ديسمبر الماضي والذي نص على إدخال المساعدات ولن تلتزم بالقرار الصادر اليوم أيضا، من المفترض أن القرارات ملزمة بمنطوقها ولكن لا بد من التفريق بين الإلزام بتنفيذها وفقا للقانون الدولي أو تنفيذها تحت البند السابع أو استخدام القوة لتنفيذها".

وأوضح: "إذا تم تقديم مشروع قرار آخر باستخدام البند السابع أو استخدام القوة، الولايات المتحدة سوف توقفه ويمكن توزيع الأدوار مع بريطانيا وفرنسا ولن يسمح أحد بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية وقفا كاملا إلا بحدوث حلحلة وتسليم الأسرى".

واعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وذلك بتأييد 14 عضوًا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.

وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن.

وأعقب التصويت تصفيق من أعضاء المجلس، الذي لم يتمكن مرات عديدة من اعتماد قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بسبب الفيتو الأميركي.

ويطالب القرار الجديد بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وبكفالة وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.

ويطالب أيضًا بامتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزها.