عاجل| ضخ 300 ألف طن بالأسواق.. هل تنخفض أسعار السكر خلال الفترة المقبلة؟
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، تمديد الموعد النهائي لتقديم العروض في أحدث مناقصة لشراء 50 ألف طن من سُكّر القصب الخام.
وقرّرت الهيئة تمديد الموعد النهائي لاستقبال عروض التوريد لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة) إلى 30 مارس الحالي، بدلًا من الموعد النهائي السابق في 23 الشهر ذاته.
وبحسب بيانات الهيئة، فإن صلاحية العروض تستمر حتى مطلع أبريل، ويتم السداد بالجنيه أو الدولار.
أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أمس، أن الحكومة ستضخ خلال الفترة القليلة المقبلة 300 ألف طن من السكر في الأسواق، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية والقرارات السابقة الخاصة باستيراد مليون طن سكر لضبط الأسواق.
ومنذ نهاية العام الماضي، تشهد الأسواق المصرية أزمة في السكر دفعت أسعاره إلى تجاوز عتبة الـ55 جنيهًا للكيلو الواحد، في ظل شح المعروض في الأسواق، إذ يبلغ استهلاك المصريين من السكر سنويًا حوالي 3.2 مليون طن مقابل إنتاج لا يتجاوز الـ3 ملايين طن، ما يضطر الدولة لاستيراد هذه الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من الخارج.
قال حسن الفندي رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، إن قرار الحكومة بحظر تصدير السكر 3 أشهر يحدث وفرة بالمعروض مع الكميات التي أعلنت الحكومة أنه يتم استيرادها إلى تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وقال عبدالله إمام عضو شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار الحكومة بمد حظر السكر 3 أشهر سيحدث وفرة بالمعروض وانتظام لسوق السكر هذا العام مع قرار رئيس الوزارء مؤخرا بتحديد نطاق سعري لسعر الكيلو.
وتابع أن طن سعر السكر يبلغ حاليا نحو 35 ألف جنيه، معتبرا هذا السعر منخفض مقارنة بالفترات الماضية.
أكد الدكتور مختار خطاب رئيس شركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر، أن إنتاج مصر من السكر سوف يبلغ 2.4 مليون طن في مقابل احتياجات 3.4 مليون طن وهو ما يعني أن هناك فجوة مليون طن.
وقال خطاب إن الفجوة زادت مؤخرا من 600 ألف طن إلى مليون طن بسبب زيادة صادرات الحلويات إلى الدول المجاورة؛ بسبب تضرر مصانع السكر لديهم من الحروب وبالتالي يتم استيراد كميات كبيرة من مصر في شكل حلويات".
وأضاف: "الفجوة سببها الزراعة أكثر من الصناعة؛ مصانع السكر المصرية كافية وحتى معدات المصانع أغلبها مصنوع في مصر؛ حين انشأنا مصنع النوبارية كان 75% من معداته مصنوعة في مصر ولكن الموضوع هو اتاحة الأراضي اللازمة لزراعة المحاصيل التي تنتج السكر".
وتابع: "لدينا مصانع لإنتاج السكر من القصب والبنجر؛ وننتج من البنجر 1.7 مليون طن سكر؛ طن السكر الأبيض يحتاج إلى 7 طن بنجر والأراضي المزروعة بالبنجر نوعين أراضي في وسط الدلتا؛ والبنجر محصول شتوي ويزرع على حساب البرسيم الذي يستخدم في تربيع المواشي المنتجة للبن واللحوم وعلى حساب القمح والفول والخضروات الشتوية وبالتالي كل توسع في زراعة البنجر في الأراضي القديمة يكون على حساب المحاصيل الأخرى".
وأكمل: "الأسعار هي التي تدفع المزارع إلى زراعة محصول دون الاخر؛ ولكن لدينا نهضة في زراعة الأراضي الجديدة وهذه الأراضي تعد مستقبل الدولة؛ بدأنا تجارب زراعة البنجر في توشكي؛ البنجر لا يمكن نقله من أماكن بعيدة لأنه يستغرق وقت طويل للنقل لأنه يفقد حلاوته بعد 48 ساعة من حصاده وبالتالي يجب أن تكون المصانع بالقرب من الأراضي الموجود فيها المحصول".
وأوضح: "سعر السكر في التموين 12.6 جنيه وفي المبادرة 27 جنيه؛ وفي السابق كانت الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبدأ في سبتمبر حين ينتهي الإنتاج المحلي وكنا نقوم بالاستيراد خلال الفجوة فقط وبالتالي كان الامر مكلف لأننا كنا نشتري حسب أسعار السوق العالمية".
وأتم: "تعلمنا من التجارب السابقة وبدأنا في الاستيراد من الان وهو ما سوف يخفض من سعر السكر؛ تكلفة الاستيراد ارتفعت ولكن لن يصل إلى 50-60 جنيه ولكن قد يقترب سعر الكيلو من 30 جنيه".
