إدارة بايدن تقاضي شركة "أبل" وتضيق الخناق على "تيك توك"

رفعت الولايات المتحدة دعوى قضائية تاريخية ضد شركة آبل، متهمة عملاق التكنولوجيا باحتكار سوق الهواتف الذكية وتقويض المنافسة، وفقا لشبكة سي إن إن الإخبارية.

وفي الدعوى القضائية، تزعم وزارة العدل الأمريكية أن الشركة استخدمت سيطرتها والطلب القوي على هاتفها "آيفون" للحد بشكل غير قانوني من المنافسين وخيارات المستهلكين.

وتتهم القضية المدنية آبل بسحق نمو التطبيقات الجديدة وتقليل جاذبية المنتجات المنافسة.

وتعهدت شركة آبل بالتصدي لهذه الدعوى القضائية "بقوة"، نافية هذه المزاعم.

وتزعم الدعوى القضائية المترامية الأطراف، المرفوعة أمام محكمة فيدرالية في ولاية نيوجيرسي، أن شركة آبل استخدمت "سلسلة من القواعد المتغيرة" في محاولة "لإحباط الابتكار" و"خنق" المنافسين.

وتتهم الدعوى شركة آبل، التي يقع مقرها في كاليفورنيا، بمنع المنافسين من تقديم خدمات منافسة على هاتف آيفون، كما تجعل أيضا من الصعب على المستخدمين التحول إلى أنظمة تشغيل بديلة.

وقال المدعي العام "وزير العدل"، ميريك جارلاند، في بيان إن الشركة "تقوض التطبيقات والمنتجات والخدمات التي من شأنها أن تجعل المستخدمين أقل اعتمادا على هاتف آيفون".

وتسرد الدعوى عددا من الخطوات "المناهضة للمنافسة" التي يُزعم أن الشركة اتخذتها، بما في ذلك حظر التطبيقات، وقمع خدمات البث السحابي عبر الهاتف المحمول، والحد من المحافظ الرقمية التابعة لجهات خارجية، و"تقليل وظائف" الساعات الذكية التي لم تصنعها الشركة.

وقال جارلاند في مؤتمر صحفي، الخميس، إن شركة آبل "حافظت على احتكارها، ليس فقط من خلال البقاء في صدارة المنافسة من حيث المزايا، ولكن من خلال انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية".

وأضاف جارلاند: "لا ينبغي للمستهلكين أن يدفعوا أثمانا أعلى بسبب انتهاك الشركات للقانون"، متهما آبل "بالتضيق على عملائها" وفي الوقت نفسه "إبعاد منافسيها".

وأشار جارلاند إلى تجربة مستخدمي آيفون الذين يرسلون رسائل إلى هواتف ذكية غير تابعة لشركة آبل، والتي قال إنها أدت إلى "وظائف محدودة" بما في ذلك الاتصالات غير المشفرة والصور منخفضة الدقة.

وقال جارلاند: "تضع شركة آبل حواجز تجعل من الصعب والمكلف للغاية بالنسبة للمستخدمين والمطورين المغامرة خارج نظام آبل الرقمي".

والتضييق على تيك توك
بعد أشهر من السكون اندلع الجدل مرة أخرى حول حظر منصة تيك توك الشهيرة في الولايات المتحدة، حيث أيد أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين بشكل مدوٍّ مشروع قانون من شأنه إزالة تطبيق الفيديو القصير من متاجر التطبيقات الأمريكية ما لم يبعه مالكه، عملاق التكنولوجيا الصيني بايتدانس، إلى شركة أمريكية أو شركة متحالفة مع أمريكا.

وصوت 352 من أعضاء مجلس النواب مؤخرًا لصالح مشروع قانون من بينهم 197 جمهوريًا و155 ديمقراطيًا، مقابل تصويت 65 فقط ضده، ويتعين الآن إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ، ولكن لايزال مساره غير واضح، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي إنه سيوقعه ليصبح قانونًا إذا وصل إلى مكتبه.

مشروع القانون الذي قدمه النائب مايك جالاجر من ولاية ويسكونسن، وهو جمهوري يرأس اللجنة التابعة لمجلس النواب والمعنية بالمنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، حدد ساعة العد التنازلي لملكية تيك توك الصينية دون أن يذكر التطبيق بالاسم، ونص على تحويل ملكية أي تطبيق مملوك لخصم أجنبي يمثل تهديدًا للأمن القومي إلى كيان آخر غير معادٍ خلال 180 يومًا.

ومع ذلك، أوضح جالاجر والعديد من المشرعين الآخرين أن تيك توك هو الهدف المقصود. وقال غالاغر في كلمة ألقاها في قاعة مجلس النواب قبل التصويت: “تيك توك يمثل تهديدًا لأمننا القومي لأنه مملوك لشركة بايتدانس، التي تنفذ أوامر الحزب الشيوعي الصيني، وبالتالي فإن مشروع القانون هذا يجبر منصة تيك توك على الانفصال عن الحزب الشيوعي الصيني”.

هذه ليست المحاولة الأمريكية الأولى لحظر تيك توك، حيث تم طرح التجريد القسري للمرة الأولى في أغسطس 2020 بموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب. وتم إغلاق هذا الجهد من قبل العديد من المحاكم الفيدرالية التي رأت أن إدارة ترامب تجاوزت على الأرجح في محاولتها استخدام سلطتها لحظر التطبيق.

وتقول المستشارة التكنولوجية السابقة في البيت الأبيض، ليندساي جورمان، التي ترأس الآن فريق التكنولوجيا والجغرافيا السياسية في تحالف صندوق مارشال الألماني لتأمين الديمقراطية، إن أتباع المسار التشريعي هذه المرة سيعطون أي حظر محتمل ثقلًا أكبر بنسبة 200%.

استمر الضغط على تيك توك في إدارة بايدن، لكن الجهود اللاحقة في كل من مجلسي النواب والشيوخ لحظر التطبيق أو تقييده فشلت في جذب الاهتمام. ووقع بايدن قانونًا يحظر استخدام تيك توك على الأجهزة الحكومية الأميركية في عام 2022، لكن الدعوات المطالبة بحظر أوسع لم تُؤتِ ثمارها بعد.