عاجل| للمرة الخامسة.. "الفيدرالي الأمريكي" يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الثاني في 2024، عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.
وخلال الاجتماع الأول في 2024، قررت لجنة السوق المفتوحة تثبيت سعر الفائدة، وذلك بعدما أظهرت بيانات التضخم ارتفاعا في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بنسبة 2.6% في ديسمبر 2023، مقارنة بالعام الذي سبقه 2023.
ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن يحقق الاقتصاد الأمريكي نموا بنسبة 2.1% هذا العام الجاري، وبنسبة 2.0% خلال العام المقبل 2025، وبنسبة 2.0% خلال 2026، وبنسبة 1.8% في المدى الطويل.
بدأ الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية التشددية في مارس الماضي 2023، عندما قرر رفع سعر الفائدة إلى 0.25%: 0.50%، وواصل الفيدرالي سياته ليرفع سعر الفائدة في مايو 2023 إلى 0.75%: 1.00%، ثم في يونيو الماضي إلى 1.50%: 1.75%، وفي يوليو الماضي 2.25: 2.50%.
خفض الفائدة 75 نقطة أساس في 2024
من جهة أخرى، لم يشهد متوسط توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تغيرًا ملحوظًا لمعدل خفض الفائدة المتوقع خلال العام الحالي، ليظهر خفض أسعار الفائدة 3 مرات بإجمالي 75 نقطة أساس إلى 4.6%.
وبالنسبة للعام المقبل، رجح متوسط توقعات مسؤولي السياسة النقدية خفضها ثلاثة مرات فقط في 2025، منخفضًا عن توقعاتهم السابقة (الصادرة في يناير) بواقع أربعة مرات.
كما استقر متوسط التوقعات لتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي عند 2.4% لعام 2024، بينما ارتفعت توقعات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بواقع 0.2 نقطة مئوية إلى 2.6%؛ فيما ارتفعت تقديرات النمو الاقتصادي لعام 2024 إلى 2.1% من 1.4%.
يتردد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض تكاليف الاقتراض حتى يتأكدوا من أن التضخم يقترب بشكل مستدام من 2%، وهو المعدل المستهدف الذي يرون أنه يشير إلى قوة الاقتصاد.
لكن صعود معدل البطالة في الولايات المتحدة مؤخرًا لأعلى مستوى خلال سنتين يعني أنهم سيكونون بحاجة للموازنة بين اهتمامهم بكل من الأسعار وسوق العمل.
وتجدر الإشارة إلى ترسخ معدل التضخم في الولايات المتحدة عند مستويات مرتفعة نسبيًا في بداية العام الحالي، إذ تجاوز التضخم الأساسي التوقعات في فبراير للشهر الثاني مرتفعًا 0.4% على أساس شهري، وبـ3.8% على أساس سنوي.
أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للمشرعين في شهادته أمام الكونغرس خلال الشهر الحالي أن البنك المركزي الأميركي لن يتعجل لخفض أسعار الفائدة حتى يقتنع صناع السياسة النقدية بأنهم فازوا في معركتهم بشأن التضخم، مضيفًا إنه سيكون من المناسب على الأرجح البدء في خفض تكاليف الاقتراض "في وقت ما هذا العام"، لكنه أوضح أنهم (صناع السياسة النقدية) ليسوا مستعدين بعد.
على صعيد آخر، حافظ الاحتياطي الفيدرالي على وتيرة التشديد الكمي، بحيث يسمح بحلول آجال أوراق مالية دون تجديدها، بحد أقصى 60 مليار دولار من سندات الخزانة، و35 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري كل شهر.
