حوار| النائب طارق السيد: قرارات المركزي بشأن أزمة الدولار "حل مؤقت".. وسنراقب أجهزة الحكومة ونحاسبها بدقة
النائب طارق السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في حواره لـ"الرئيس نيوز":
- استقرار سعر الصرف وتوفير العملة سيكون حافزا لرجوع رؤوس الأموال النازحة
- قرارات المركزي بشأن أزمة الدولار حل مؤقت يجب استغلاله
- لن نلاحظ انخفاضا في أسعار السلع الغذائية قبل نحو 3 أشهر
- على الحكومة التقشف في نفقاتها للقضاء على عجز الموازنة تماما لإيقاف الاقتراض
- يجب التوسع في أفريقيا في تنفيذ مشروعات تنموية مثل مشروع سد تنزانيا البالغ 3 مليارات دولار
- أعتقد أن يكون دورنا الفترة المقبلة تشديد المراقبة وحساب أجهزة الحكومة بدقة
أكد النائب طارق السيد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرارات البنك المركزي التي أصدرها في 6 مارس بشأن أزمة الدولار هي حل مؤقت يعطي الحكومة فرصة لأخر العام 2024 لاستقرار سعر الصرف واستغلاله كنقطة انطلاق في اتباع سياسات تزيد من الموارد الدولارية.
وقال النائب طارق السيد في حواره لـ"الرئيس نيوز" إن أي مشروع بإيراد دولاري يجب أن يستمر ولا يتوقف لأنه يضيف من ناحية إيرادات دولارية وكذلك قيمة اقتصادية.
وأشار إلى أننا نحتاج إلى نحو 3 أشهر على الأقل لكبح جماح التضخم لأن أقل دورة لرؤوس أموال التجارة لا تقل عن 4 أشهر، موضحا أن جميع الأسعار الحالية بالأسواق كلها مقومة على دولار سعره لأكثر من 70 جنيها. وإلى نص الحوار..
- في البداية.. اتخذ البنك المركزي مؤخرا عدد من القرارات وصفها بالإصلاحية للسياسة النقدية.. ما تقييمك لهذه القرارات؟
منذ نحو عام، بدأ البنك المركزي في اتخاذ قراراته بشكل متناسق ومنطقي، حيث يستند هذا التصرف إلى معايير ومعطيات واضحة، ويعتمد فيها على عدة عوامل، بما في ذلك نوع العملة المطلوبة، سواء كانت لسداد العجز المالي أو لتلبية احتياجات الدولة الأساسية من السلع الاستراتيجية.
وتضمنت القرارات أيضًا متابعة التدفقات الواردة إلى البنك المركزي من مصادر مختلفة، بالإضافة إلى تقييم العجز أو الفائض الناتج عن أنشطة الدولة المختلفة، كما تأخذ القرارات في الاعتبار المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل معدل التضخم، الذي يعتبر عاملًا مهمًا في تحديد السياسات النقدية والمالية.
- تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار ليصل إلى نحو 47 جنيها للدولار الواحد أثر على ارتفاع أسعار السلع.. هل ترى أنه كان يجب تثبيت سعر الدولار الجمركي عند حد أقل من الخمسين حتى لا تمثل ضغطا سعريا على المواطن؟
سياسة البنك المركزي والحكومة تعتمد حاليا على عدم وجود أسعار متعددة للدولار، وهو اتجاه صحيح وسليم، لذلك كان هو الوقت المناسب بسبب "شيزوفرينيا" الوضع الحالي فالمواطنين يتعاملون بسعر موازي حقيقي بينما الدولة تعتمد على سعر بنكي غير حقيقي لا ينفذ وكل الأسواق متجمدة بسببه وبسبب قرارات البنك المركزي.
- من وجهه نظرك هل تتوقع انخفاض السلع الغذائية بعد شهر رمضان الكريم؟
أتوقع استمرار هذا الوضع لمدة 3 أشهر على الأقل لأن أقل دورة لرؤوس أموال التجارة لا تقل عن 4 أشهر وجميع الأسعار الحالية بالأسواق كلها مقومة على دولار سعره لأكثر من 70 جنيها.
- هل تعتقد أن مصر أنهت الأزمة الاقتصادية أم أنه حل مؤقت لأزمة أكبر من عبورها فى الوقت الحالي؟
بالقطع هو حل مؤقت يعطي الحكومة فرصة لأخر العام لاستقرار سعر الصرف واستغلاله كنقطة انطلاق في اتباع سياسات تزيد من الموارد الدولارية.
- اشترط صندوق النقد الدولي وقف أي مشروعات حكومية تحتاج إلى سيولة دولارية خلال الأعوام القادمة.. هل تتفق مع هذه الروشتة؟
الاقتصاد قراراته عبارة عن دائرة تؤثر دائما في بعضها البعض فعندما اتجهت الدولة للمشروعات الكبرى الهادفة في الأساس لفتح فرص عمل وإلى جذب رؤوس أموال جديدة من خلال تجهيز مشروعات كبرى في البنية الأساسية، لاستنهاض الزراعة والصناعة والموانئ بصفة أساسية ونظرا لقيام الحرب الأوكرانية زادات الأسعار والأعباء، وزاد العجز وقلت موارد الصرف وزاد الاقتراض وشحت العملة فزاد سعر الصرف وانعكس ذلك على السلع ومعيشة المواطنين، وكان يجب ضبط إيقاع المشروعات ذات المكون الدولاري وإيقافها، ولكن أنا رأيي أن أي مشروع بإيراد دولاري يجب أن يستمر ولا يتوقف لأنه يضيف من ناحية إيراد دولاري وكذلك قيمة اقتصادية.
- من وجهة نظرك ما هي الخطوات التى يجب أن تتخذها الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية؟
يجب على الحكومة التركيز على المشروعات والخدمات والزراعات والصناعات التي تجلب إيرادات بعملة صعبة بجانب المشروعات ذات العائد الاقتصادي بالجنيه المصري، والتقشف في نفقاتها للقضاء على عجز الموازنة تماما لإيقاف الاقتراض، ويمكن للحكومة أيضا التوسع في أفريقيا في تنفيذ مشروعات تنموية مثل مشروع سد تنزانيا البالغ 3 مليارات دولار مع ضرورة تفكير الحكومة في طرق تمويل تلك المشروعات من الصناديق المختلفة الدولية.
بالإضافة إلى إرسال شركات المقاولات التي أصبح لديها خبرة تنافس الشركات الأجنبية في تنفيذ المشروعات الكبرى ومؤخرًا صدق مجلس النواب على قانون بتأسيس البنك المركزي للوكالة المصرية لضمان تنمية الصادرات والاستثمار لمساعدة تلك الشركات المصرية في ضمانها خارجيا لاستقطاب مزيدا من العملات لمصر.
- شهدت الفترة الماضية خروج عدد من الاستثمارات الأجنبية مثل بعض ماركات السيارات وبرندات الملابس وسلاسل تسويق عالمية من مصر.. فهل نحتاج إلى تعديلات تشريعية وحزمة تحفيزية لإعادة استقطاب رؤوس الأموال النازحة؟
اعتقد أن هذا الخروج مؤقت بسبب العقبات وتلك الشركات تعرف جيدًا أن السوق المصري سوق ضخم للغاية، لن تجد في المنطقة مثله، واعتقد أن استقرار سعر الصرف وتوفير العملة سيكون بمثابة حافز لرجوعهم تباعا قريبا.
- هل تتوقع انحسار موجة التضخم؟ وكم نحتاج من الوقت للعودة للمعدلات الطبيعية؟
نحتاج 3 شهور على الأقل لكبح جماح التضخم ثم 6 شهور إضافية على الأقل للنزول به إلى المعدلات الطبيعية بشرط استقرار سعر العملة.
- ما أولويات اللجنة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة؟
أعتقد مع استقرار الأسواق سيكون دور اللجنة الفترة المقبلة المراقبة وحساب أجهزة الحكومة بدقة شديدة.
- وختاما بصفتك رئيس سابق للنادي الأولمبي.. ما رأيك في تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر؟
أفضل نتائج منتخب مصر حققتها مع المدرب الوطني، وحسام حسن لديه كم كبير من الخبرات التراكمية كلاعب دولي ومدرب محلي، وحان الوقت ليأخذ فرصته هو الآخر كما منح الاتحاد مدربين أقل منه في الخبرات الدولية كلاعبين ومدربين. وأتوقع وصولنا لكأس العالم هذه المرة.
