في يومه العالمي.. كيف يمكن للعالم تسخير قوة إعادة تدوير المخلفات؟

يعد اليوم العالمي لإعادة التدوير، الذي يتم الاحتفال به سنويًا في 18 مارس، بمثابة تذكير مؤثر بالدور الذي لا غنى عنه الذي تلعبه إعادة التدوير في حماية مستقبل كوكبنا. ويجب أن تكون هذه المبادرة الدولية بمثابة نداء واضح للأفراد والمجتمعات والشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم لإعطاء الأولوية لجهود إعادة التدوير وتبني الممارسات المستدامة، وفقًا لمقال نشرته صحيفة آراب نيوز، وكتبه الدكتور ماجد رافي زاده، أستاذ العلوم السياسية الأمريكي، من أصل إيراني، الذي تلقى تعليمه في جامعة هارفارد. 

ومن خلال التأكيد على أهمية إعادة التدوير في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتخفيف التلوث ومكافحة تغير المناخ، ينبغي لليوم العالمي لإعادة التدوير أيضًا تعزيز الالتزام الجماعي تجاه بناء عالم أكثر وعيًا بالبيئة، وفقًا للمقال الذي أضاف أن ما نحتاج إليه هو تعزيز العمل العالمي فيما يتعلق بتعزيز مبادرات إعادة التدوير والفوائد المتعددة الأوجه لإعادة التدوير، إلى جانب الإحصائيات المقنعة.

عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الموارد الطبيعية، فإن إعادة التدوير بمثابة حجر الزاوية في الحفاظ على الموارد الطبيعية، مما يوفر حلًا مستدامًا للتخفيف من استنزاف الموارد. ومن خلال إعادة استخدام مواد مثل الورق والبلاستيك والزجاج والمعادن، فإن إعادة التدوير تقلل من اعتماد البشر على الموارد البكر، وبالتالي الحفاظ على الغابات، والحفاظ على الطاقة والتخفيف من تدمير الموائل.

على سبيل المثال، يمكن لإعادة تدوير طن واحد من الورق أن يوفر 17 شجرة، و26600 لترًا من المياه، و1444 لترًا من النفط، مما يسلط الضوء على التأثير العميق لإعادة التدوير على الحفاظ على الموارد. علاوة على ذلك، فإن إعادة تدوير المعادن مثل الألومنيوم تقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة، حيث يتطلب الألومنيوم المعاد تدويره 5 بالمائة فقط من الطاقة اللازمة لإنتاج الألومنيوم الخام. تؤكد هذه الإحصائيات على الدور الحاسم لإعادة التدوير في تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتقليل البصمة البيئية.

بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، تلعب إعادة التدوير دورًا محوريًا في التخفيف من التلوث والحد من التدهور البيئي. ويساهم التخلص غير السليم من النفايات في تلوث الأراضي والمياه والهواء، مما يشكل مخاطر صحية كبيرة على البشر والحياة البرية على حد سواء.

تعمل إعادة التدوير على تخفيف التلوث عن طريق تحويل النفايات من مدافن النفايات والمحارق، وبالتالي تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة ومنع تلوث التربة والمياه. 

ووفقا للبنك الدولي، من المتوقع أن يرتفع توليد النفايات العالمية إلى 3.4 مليار طن بحلول عام 2050، ارتفاعا من 2 مليار طن في عام 2016، مما يؤكد الحاجة الملحة لاستراتيجيات إعادة التدوير الشاملة لمكافحة التلوث. ومن خلال اعتماد ممارسات إعادة التدوير، يمكن للمجتمعات أن تقلل بشكل كبير من العبء البيئي المرتبط بالتخلص من النفايات، وتعزيز بيئات أنظف وأكثر صحة للأجيال الحالية والمستقبلية.

والأهم من ذلك أن ضرورة مكافحة تغير المناخ دفعت إعادة التدوير إلى صدارة أجندات التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم. تلعب إعادة التدوير دورًا حاسمًا في تقليل انبعاثات الكربون عن طريق تقليل الحاجة إلى استخراج المواد الخام ومعالجتها وتصنيعها بكثافة في استخدام الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إعادة تدوير النفايات العضوية من خلال التسميد يقلل من انبعاث غاز الميثان من مواقع دفن النفايات، وهو أحد الغازات الدفيئة القوية. ومن خلال تبني مبادرات إعادة التدوير، يمكن للمجتمعات أن تخطو خطوات كبيرة نحو الحياد الكربوني ومستقبل منخفض الكربون.

في اليوم العالمي لإعادة التدوير، ينبغي أن تشجع الدول اعتماد التقنيات والممارسات المبتكرة لتعزيز كفاءة إعادة التدوير وينبغي لنا أيضًا أن ندعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، حيث يتم استخدام الموارد بكفاءة وتقليل النفايات إلى الحد الأدنى من خلال إعادة الاستخدام وإعادة التدوير والتجديد.

وتؤكد مؤسسة إلين ماك آرثر على الإمكانات التحويلية للاقتصاد الدائري، حيث لديه القدرة على توليد 4.5 تريليون دولار من الفوائد الاقتصادية بحلول عام 2030. ومن خلال إغلاق الحلقة على تدفقات المواد وإطالة عمر المنتجات والمواد، يمكن لإعادة التدوير تعزيز المرونة الاقتصادية، الابتكار وخلق فرص العمل. علاوة على ذلك، يقدم الاقتصاد الدائري بديلا مستداما للنموذج الخطي "خذ ثم اصنع ثم تخلص"، وبالتالي يقلل من ندرة الموارد والتدهور البيئي.

وبعبارة أخرى، من خلال الجهود التعاونية، يمكن تسخير الفوائد الاقتصادية والبيئية للاقتصاد الدائري، ودفع النمو المستدام والازدهار.

وإلى جانب فوائدها البيئية، تعمل إعادة التدوير على تمكين المجتمعات وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تعزيز المشاركة الشاملة والفرص الاقتصادية. على سبيل المثال، تخلق مبادرات إعادة التدوير فرص عمل في جمع النفايات وفرزها ومعالجتها وتصنيعها، لا سيما في المجتمعات المهمشة. وتسلط منظمة العمل الدولية الضوء على قدرة قطاع إعادة التدوير على توليد فرص عمل لائقة، وخاصة للنساء والشباب.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل برامج إعادة التدوير المجتمعية على تعزيز التماسك الاجتماعي والوعي البيئي والمشاركة المدنية، مما يعزز الشعور بالملكية والمسؤولية تجاه إدارة النفايات. ومن خلال الاستثمار في البنية التحتية الشاملة لإعادة التدوير ومبادرات بناء القدرات، يمكن للحكومات تعزيز الوصول العادل إلى خدمات إعادة التدوير والتخفيف من حدة الفقر في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات ومن خلال بناء المبادرات، يمكن للحكومات تعزيز الوصول العادل إلى خدمات إعادة التدوير والتخفيف من حدة الفقر في المجتمعات المحرومة.

وفي اليوم العالمي لإعادة التدوير، ينبغي أيضًا أن يتم تشجيع اعتماد تقنيات وممارسات مبتكرة لتعزيز كفاءة وفعالية إعادة التدوير. توفر تقنيات إعادة التدوير المتقدمة مثل إعادة التدوير الكيميائي والتحلل الحراري والطباعة ثلاثية الأبعاد حلولًا واعدة لمواجهة تحديات إعادة التدوير وتحسين استعادة الموارد. تؤكد خطة عمل الاقتصاد الدائري للاتحاد الأوروبي على دور الابتكار في تعزيز الإدارة المستدامة للمواد وتعزيز صناعة إعادة التدوير التنافسية.

علاوة على ذلك، تمتلك التقنيات الرقمية مثل blockchain والذكاء الاصطناعي القدرة على إحداث ثورة في شفافية سلسلة التوريد وإمكانية التتبع والمساءلة في عمليات إعادة التدوير. ومن خلال تعزيز ثقافة الابتكار والتعاون، يستطيع المجتمع الدولي إطلاق العنان للإمكانات التحويلية للتكنولوجيا في تعزيز مبادرات إعادة التدوير وتحقيق الاستدامة البيئية.

باختصار، يعد اليوم العالمي لإعادة التدوير بمثابة حافز للعمل الجماعي نحو بناء عالم مستدام وواعي بيئيًا. ومن خلال إدراك القيمة الجوهرية لإعادة التدوير في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتخفيف التلوث، ومكافحة تغير المناخ وتعزيز العدالة الاجتماعية، ويمكن قيادة التغيير الهادف وإحداث تأثير دائم. ومن خلال الجهود التعاونية والحلول المبتكرة، يمكننا أيضًا تسخير قوة إعادة التدوير لتمهيد الطريق نحو الاقتصاد الدائري وتأمين كوكب مزدهر للأجيال القادمة.

وبينما تحتفل البشرية باليوم العالمي لإعادة التدوير، أكد المقال من جديد ضرورة تجديد التزام الدول والمجتمعات بإعادة التدوير وتحمل مسؤوليتها الجماعية لحماية موارد الأرض الثمينة للأجيال القادمة.