الاتحاد الأوروبي يتعهد بحزمة تمويل بـ 8 مليارات دولار وتعزيز العلاقات مع مصر

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، عن حزمة مساعدات وتمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) لمصر مع تزايد المخاوف من أن الضغوط الاقتصادية والصراعات في الدول المجاورة قد تدفع المزيد من المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية.

ووقع الاتفاق، بعد ظهر الأحد في القاهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وحضر حفل التوقيع قادة كل من بلجيكا وإيطاليا والنمسا وقبرص واليونان، وسلطت الصحف ووسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية الضوء على أهمية الاتفاق، وبينها اسوشيتدبرس، وصحيفة كاتمريني اليونانية.

وقال السيسي للقادة الأوروبيين الزائرين: “إن زيارتكم اليوم تمثل علامة فارقة مهمة للغاية في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي”. وقال إن الصفقة حققت "نقلة نوعية في شراكتنا".

وتشمل حزمة المساعدات منحًا وقروضًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، وفقًا لبعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة. معظم الأموال – 5 مليارات يورو (5.4 مليار دولار) – هي مساعدات مالية كلية، وفقًا لوثيقة صادرة عن بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.

وقالت البعثة إن الجانبين رفعا تعاونهما إلى مستوى "الشراكة الإستراتيجية والشاملة"، مما يمهد الطريق لتعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات الاقتصادية وغير الاقتصادية، وبصفة خاصة ملف الهجرة وملف إنتاج وتطوير الطاقة.

وجاء في بيان مشترك بعد القمة أن “الاتحاد الأوروبي يعترف بمصر كشريك موثوق به وبدورها الجيوستراتيجي الفريد والحيوي كركيزة للأمن والاعتدال والسلام في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأدنى وأفريقيا”.

وأشادت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، التي لعبت بلادها دورا رئيسيا في تحقيق الاتفاق، بالاتفاق ووصفته بأنه "تاريخي".

وقالت في القمة المصرية الأوروبية في القاهرة: "تظهر هذه المبادرة استعدادنا لتعزيز وتشجيع أسلوب هيكلي جديد للتعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط".

ويهدف الاتفاق، المعروفة باسم الإعلان المشترك، من بين أمور أخرى إلى تعزيز "الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين"، وفقًا للمفوضية الأوروبية. كما سيعمل الجانبان على تعميق تعاونهما لمواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة والإرهاب.

وسيقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة للحكومة المصرية لتحصين حدودها، وخاصة مع ليبيا، وهي نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الفقر والصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط. كما ستدعم الكتلة المكونة من 27 دولة الحكومة في استضافة السودانيين الذين فروا منذ ما يقرب من عام من القتال بين الجنرالات المتنافسين في بلادهم. واستقبلت مصر أكثر من 460 ألف سوداني منذ أبريل من العام الماضي.

ويأتي هذا الاتفاق وسط مخاوف متزايدة من أن الهجوم البري الإسرائيلي الوشيك على مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة قد يجبر مئات الآلاف من الأشخاص على اقتحام شبه جزيرة سيناء المصرية. وقد دفعت الحرب بين إسرائيل وحماس، التي دخلت الآن شهرها السادس، أكثر من مليون شخص إلى رفح.

وتقول مصر إن هناك تسعة ملايين مهاجر في البلاد، من بينهم حوالي 480 ألفًا مسجلين كلاجئين وطالبي لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقد أنشأ العديد من هؤلاء المهاجرين أعمالهم الخاصة، في حين يعمل آخرون في الاقتصاد غير الرسمي الضخم كباعة متجولين وعمال نظافة للمنازل.

وعلى مدار عقود من الزمن، ظلت مصر ملجأ للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذين يحاولون الهروب من الحرب أو الفقر. تعتبر مصر وجهة وملاذ للبعض، لأنها أقرب وأسهل دولة يمكن الوصول إليها. وبالنسبة للآخرين، فهي نقطة عبور قبل محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط الخطير إلى أوروبا.

ورغم أن الساحل المصري لم يكن نقطة انطلاق رئيسية لمهربي البشر الذين يرسلون قوارب مكتظة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، فإن مصر تواجه ضغوط الهجرة من المنطقة، مع التهديد الإضافي الذي يلوح في الأفق المتمثل في احتمال امتداد الحرب بين إسرائيل وحماس عبر حدودها.

ومن شأن الاتفاق المصري – الأوروبي أن يضخ الأموال التي تشتد الحاجة إليها في الاقتصاد المصري، الذي تضرر بشدة بسبب سنوات من التقشف الحكومي، ووباء فيروس كورونا، وتداعيات الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، ومؤخرا، الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة. 

وتوصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر لزيادة قرض الإنقاذ إلى 8 مليارات دولار، ارتفاعا من 3 مليارات دولار، بعد مفاوضات ماراثونية. وقد اقترن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بإصلاحات اقتصادية شملت تعويم الجنيه المصري ورفعًا حادًا لسعر الفائدة الرئيسي.

ويتبع اتفاق الاتحاد الأوروبي نموذج الاتفاقات الموقعة مؤخرًا مع تونس وموريتانيا والتي تعهدت بتقديم أموال مقابل تحصين حدودهما. تعد كل من تونس وموريتانيا نقطتي انطلاق رئيسيتين للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط وامتداد المحيط الأطلسي إلى إيطاليا وإسبانيا، على التوالي، وقد تعرضتا أيضًا لانتقادات بسبب انتهاكات مزعومة ضد المهاجرين.

اهتمام يوناني خاص

أما صحيفتا كاتمريني، وجريك هيرالد، اليونانيتان، فقد اهتمتا بزاوية العلاقات المصرية – اليونانية، ورأتا الاتفاقية من زاوية تعزيز الشراكة اليونانية المصرية مع تعهد القادة بالتعاون الاستراتيجي، وقد عزز رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس السيسي شراكة البلدين خلال اجتماع عقد يوم الأحد. وكشفت مصادر حكومية يونانية عن رضا ميتسوتاكيس عن الارتقاء بعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر إلى مستوى الشراكة الشاملة والاستراتيجية.

وكان من الأمور المحورية في المناقشات قرار تعزيز التحالف الاستراتيجي بين اليونان ومصر، والذي تميز بإنشاء مجلس تعاون رفيع المستوى ومن المقرر أن ينعقد هذا المجلس في أثينا بعد وقت قصير من توقيع الجانبين على إعلان مشترك، وهو يدل على الالتزام بتعميق التعاون عبر مختلف القطاعات.

وأكد ميتسوتاكيس على دور مصر الحاسم في معالجة الهجرة غير الشرعية، مسلطًا الضوء على أهمية التعاون في إدارة هذه القضية الملحة. كما أشاد بالعلاقات الثنائية القوية والتعاون المستمر في مجال الطاقة، مع الإشارة بشكل خاص إلى مشروع الكهرباء المشترك بين اليونان ومصر GREGY.

علاوة على ذلك، أعرب ميتسوتاكيس عن امتنانه للرئيس السيسي لتسهيل زيارته الخاصة إلى واحة سيوة ويحمل هذا الموقع أهمية ثقافية كبيرة لكل من اليونان ومصر، فهو بمثابة الموقع التاريخي لكاهن آمون رع، الذي زاره الإسكندر الأكبر في عام 331 قبل الميلاد.