عاجل| ما هو سعر الدولار العادل مقابل الجنيه؟.. خبراء اقتصاد يوضحون

قال هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري إن الوقت ما زال مبكرا للتحدث عن سعر الدولار العادل، مشيرا إلى أن السياسة النقدية تسير على الطريق السليم بشرط استمرار توافر السيولة من البيع والشراء.

فيما توقعت تقارير مؤسسات دولية أن يتراوح سعر الجنيه العادل بين 40 و45 جنيها، وفقا لخبراء واقتصاديين الذين أكدوا أن الطريق نحو تسجيل مستوى 40 جنيها بات ممهدا مع المزيد من التدفقات الدولارية وعودة تحويلات المصريين.

وقال د أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن أثر القرارات التي اتخذها البنك المركزي لم تظهر بعد خاصة بالتزامن مع شهر رمضان، وارتفاع الرغبة الشرائية لدى المواطنين مما يعزز من الشعور بالتضخم وارتفاعات الأسعار.

وتوقع أن تشهد الموجة التضخمية تأثرا بارتفاع أسعار الفائدة، فضلا عن هبوط سعر الدولار مع تحسن معدلات الإنتاج وزيادة الطلبات التصديرية الأمر الذي سيعزز تدفقات الدولار وفق آلية العرض والطلب.

وعن احتمالية رفع جديد لسعر الفائدة، أكد شوقي أن الأمر مستبعد لأن كل 1 % يرفع عجز الموازنة 30 مليار جنيه وهو رقم ضخم جدا فضلا عن أن تأثيرات رفع الفائدة بواقع 8 % منذ بداية العام تحتاج وقتا.

وأكد أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة يهدف إلى تقليل عمليات الاقتراض من البنوك بتشجيع المستثمرين على الاعتماد الذاتي، وليس بالحصول على تمويلات ائتمانية "قروض"، لتقليل حدة التضخم الحالية، كما يهدف إلى تعويض المودعين من خلال معدلات فائدة أو عائد حقيقية أعلى من التضخم أو مساوية له.

وأوضح أن قرار رفع سعر الفائدة يهدف أيضا إلى تقليل حجم التضخم وامتصاص السيولة من السوق، لافتا إلى أن بعض البنوك أصدرت شهادات ادخار مرتفعة العائد، وبالتالي تم تحجيم حجم الأموال الموجودة في البنوك حتى لا تحدث زيادة في معدلات التضخم، وبالتالي يعمل على تشجيع القطاع العائلي بدل من الاستثمار في الذهب مثل وإذا لم يفضل العميل الاستثمار في الشهادات، فالبديل سيكون الاستثمار المباشر وهو ما يهدف إليه البنك المركزي.

نحتاج 60 يوما لتقييم القرارات
من جانبه، قال د. وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن القرارات التي اتخذت متكاملة للغاية لاستهداف الجنيه الفعلي وتقوية العملة وليس إضعافها كما يتردد حيث إن السعر سيبدأ في التحرك نحو مستوياته العادلة، وسيوفر ذلك قوة إنتاجية وتصديرية ولكن الأثر الفعلي للتقييم يحتاج 60 يوما، ولكنها تمت باحترافية من خلال تضييق الخناق على تجار السوق السوداء وخروج السلع والخدمات من الموانئ مع رفع سعر الفائدة لتقوية الجنيه والادخار بالجنيه في الوقت نفسه يعزز التدفقات الخارجية للدولار للاستفادة من الفرص.

وأضاف: “من المبكر جدا أن نتحدث عن تقييم للقرارات وأثرها على السوق”، مؤكدا أن الاقتصاد قادر على العودة بقوة مع حل أزمة السيولة.

فيما أكدت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية أن القرارات ممتازة وهي تعويم وليس تحريك من خلال سعر صرف مرن يتأثر بالعرض والطلب، ولكن في الوقت نفسه إذا دعت الحاجة للتدخل سيكون للبنك أدواته.