عاجل| تدفق الاستثمار الأجنبي.. "فيتش" تتوقع مستقبل الاقتصاد المصري بعد "التعويم"
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تحسن سيولة العملات الأجنبية في القطاع المصرفي المصري بشكل كبير بعد صفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، وانخفاض قيمة الجنيه، والإعلان عن اتفاق بشأن برنامج دعم معزز من صندوق النقد الدولي، قيمته 8 مليارات دولار.
وقالت الوكالة، في تقرير اليوم الخميس، إن مصر ستتلقى تدفقات كبيرة من التمويل الجديد خلال الأشهر القليلة المقبلة من حزمة الاستثمار الأجنبي المباشر الإماراتية، والالتزامات اللاحقة من صندوق النقد والشركاء الثنائيين الآخرين، ما من شأنه بجانب تخفيض قيمة العملة، أن يخفف من ضغوط السيولة الخارجية.
وأضافت أنه من الممكن حدوث تحسن مستدام في ثقة المستثمرين إذا أظهرت الحكومة التزامها المستمر بالإصلاح الهيكلي، والتحرك الدائم نحو نظام مرن لسعر الصرف، ما سيكون مهمًا لاستثمارات المحافظ الأجنبية.
وأشارت فيتش إلى أن حيازات غير المقيمين من أذون الخزانة بالعملة المحلية بلغت 12.6 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر 2023، متوقعة ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة 2024-2025، إذا تقدمت السلطات بإصلاحات هيكلية صديقة للسوق بموجب اتفاق صندوق النقد الدولي.
وبينت أنه من شأن تحسين سيولة العملات الأجنبية أن يدعم نمو الائتمان والأداء الائتماني العام، حيث تواجه الشركات ارتفاع تكاليف المدخلات وشح سيولة العملات الأجنبية منذ 2022، وتعتقد الوكالة أنه تم احتواء المخاطر المتعلقة بجودة الأصول بعد تخفيض قيمة العملة، وذلك بسبب انخفاض حصة الإقراض بالعملات الأجنبية، وانخفاض قيمة العملة.
ولفتت إلى أن تحويلات المصريين بالخارج انخفضت بنسبة 30% في 2023، لتصل إلى 22 مليار دولار، ولكن إذا أدت التطورات الأخيرة إلى زيادة الثقة في أنه غير مرجح حدوث المزيد من التخفيضات واسعة النطاق لقيمة العملة على المدى القريب، فقد ترتفع تدفقات التحويلات، ما يدعم سيولة العملات الأجنبية لدى البنوك.
ورجحت وكالة التصنيف الائتماني، أن تحدث ضغوط على نسب رأسمال البنوك بعد انخفاض قيمة الجنيه، ويجب أن تكون هذه التطورات محايدة بالنسبة لتصنيفات البنوك المصرية، والمقيدة بالتصنيف السيادي (B-/مستقر)، مضيفة أن صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي البالغ 17.6 مليار دولار بنهاية يناير 2024، يمثل أدنى مستوى، سيتقلص خلال العام الجاري.
وتوقعت أن يرتفع العائد على الأوراق المالية السيادية بالعملة المحلية، بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في 6 مارس، ما يمكنه تعزيز ربحية البنوك وتوليد رأس المال الداخلي في الفترة 2024-2025، مشددة على أن نسب رأس مال البنوك تظل حساسة للغاية لانخفاض قيمة الجنيه، حيث تراجعت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في القطاع بمقدار 140 نقطة أساس،
وتشير تقديرات الوكالة إلى أن التحرك بنسبة 10% في سعر الصرف سيؤدي إلى تغيير بنحو 30 نقطة أساس في متوسط نسب رأس المال لدى البنوك المصنفة من قبل وكالة فيتش، لذا فإنها تعتقد أن نسب رأس مال بنوك القطاع الخاص قد انخفضت بعد تخفيض قيمة العملة، ولكنها تتوقع أن تحافظ على هوامش أمان معقولة أعلى من الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية.
وأكملت أنه من المفترض أن يدعم تحسن الربحية تعافي نسب رأس المال التنظيمي للبنوك خلال عام 2024، حيث تفترض استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه على نطاق واسع لبقية عام 2024.
ولفتت إلى أن الربحية في أكبر بنكين من القطاع العام (البنك الأهلي ومصر) تحسنت بشكل ملحوظ في الأشهر التسعة الأولى من 2023، ما دعم تراكم رأس المال الأساسي، متوقعة أن تتأثر نسب رأسمالهما نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه، لكها تعتقد أنها تظل ملتزمة بالحد الأدنى من متطلبات رأس المال التنظيمية.
وأردفت أنها الدعم الحكومي سيكون وشيكًا لتعزيز احتياطيات رأس المال لكلا البنكين ومنع انتهاكات رأس المال، إذا لزم الأمر، بناءً على السجل القوي لدعم رأس المال العادي من الحكومة في شكل قروض ثانوية بالجنيه.
