متحدث الوزراء يوضح نتائج جهود الدولة في ضبط سعر الصرف

أكد المستشار محمد الحمصاني؛ المتحدث باسم مجلس الوزراء؛ أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي ونجاح مصر في ابرام صفقة رأس الحكمة وتوقيع اتفاق الخبراء مع صندوق النقد الدولي أدى إلى عودة الاستقرار في سوق النقد الأجنبي.

وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "استقرار سوق الصرف يقضى على السوق الموازية؛ والبنوك ومكاتب الصرافة بدأت في استقبال المواطنين الذين يقومون بتحويل الدولار إلى الجنيه المصري".

وأضاف: "في إطار توافر السيولة الدولارية؛ وكما شهدنا خلال زيارة رئيس الوزراء إلى ميناء الإسكندرية بدأنا في الافراج عن السلع الأساسية ووصلت الافراجات إلى 3 مليار دولار وجميع هذه المتغيرات دفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى تغيير نظرتها للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية".

وتابع: "الحكومة مستمرة في جهودها نحو تحسين الوضع الاقتصادي؛ وبعد قرارات البنك المركزي وتوحيد سعر الصرف أصبح السعر في البنوك جاذب للمواطنين والمصريين في الخارج أصبحوا يقومون بتحويل أموالهم عبر البنوك وبالتوازي تقوم وزارة الداخلية بدورها في مواجهة تجار العملة في السوق الموازية".

وأكمل: "محافظ البنك المركزي أكد لرئيس الوزراء أن المواطنين المصريين بدأوا في تحويل الدولار إلى الجنيه المصري من خلال مكاتب الصرافة والبنوك وكافة تلك المؤشرات تؤكد أن سوق الصرف سوف يشهد مزيد من الاستقرار".

وأوضح: "استقرار سوق النقد ينعكس إيجابيا؛ شركات السياحة بدأت في تحويل أموالها داخل الجهاز المصرفي والعديد من هذه الشركات تحصل على تحويلات من الخارج وبدأنا نشهد زيادة في عائدات السياحة من العملة الصعبة وهو ما يدل على أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي تساهم في مزيد من الاستقرار في سعر الصرف".

وذكر: "المنظومة تشهد العديد من الإجراءات لضبط سعر الصرف أولها قرارات البنك المركزي وهي قرارات هامة لأنه لا يمكن الاعتماد على سعرين للصرف وساعد على ذلك السيولة الدولارية التي توفرت للدولة".

واختتم: "إجراءات وزارة الداخلية أيضا هامة جدا؛ كان لابد أيضا تفكيك الشبكات التي تشكلت خلال العامين الماضيين لاستغلال الأوضاع في سوق النقد الأجنبي وبناء شبكات تستفيد من هذه الأوضاع".