هل ينجح القانون الدولي في وقف الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني؟
أكد منير نسيبة أستاذ القانون الدولي، أن القضية التي حركتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية والقضية التي حركتها نيكاراجوا ضد ألمانيا أيضا والمراقبة والتحري في المحكمة الجنائية الدولية؛ تشير جميعا إلى أن القانون الدولي يمتحن في قطاع غزة.
وقال نسيبة في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "في هولندا قررت محكمة هولندية أن تمنع تصدير قطاع غيار الطائرات إلى الاحتلال الإسرائيلي لأنها ترتكب جرائم حرب؛ نلاحظ الأن أن المسؤولية الجنائية تنعقد على الجميع وليس فقط على إسرائيل ولكن على الأطراف الثالثة وعلى رأسها الولايات المتحدة".
وأضاف: "هذا الأمر أصبح يشكل هاجسا كبيرا للولايات المتحدة لأنها تعلم أنه على الرغم من قوتها الكبيرة إلا أنها قد تواجه تحديات قانونية جدية بسبب تواطؤها على جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتواطؤ في ارتكاب الجريمة مجرم في حد ذاته وبشكل منفصل في ميثاق روما واتفاقية منع الإبادة الجماعية".
وتابع: "ما غير اللعبة على الأرض هي جنوب أفريقيا؛ المحكمة قررت إجراءات احترازية تقريبا بالإجماع باستثناء القاضية الأوغندية والقاضي الإسرائيلي؛ والمحكمة اقتنعت أنه من المعقول الاعتقاد أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة الإبادة الجماعية".
وأكمل: "لا أقول إن الولايات المتحدة تلتزم بالقانون الدولي ولكن الامريكيون الان يهتمون بتصريحاتهم وليس تصرفاتهم؛ الامريكيون لن يغيروا تصرفاتهم؛ القوة الصهيونية داخل النظام الحاكم في الولايات المتحدة قوية جدا وهي أقوى من قوة الرؤساء على مقاومة هذا الامر".
وذكر: "الولايات المتحدة لن تتنازل عن الدعم الكامل للاحتلال الإسرائيلي واعتقد في المستقبل أنه علينا متابعة أن تكون الولايات المتحدة مسؤولة عن الجرائم مثل الاحتلال الإسرائيلي وهي التي تستطيع أن توقف هذه الجرائم دفعة واحدة".
وشنت إسرائيل حربا عدوانية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وهو ما أدى إلى استشهاد ما يزيد ع 31 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.
وقطع الاحتلال الاسرائيلي الماء والكهرباء والوقود عن القطاع المحاصر بالإضافة إلى تدمير المستشفيات والمراكز الصحية ومنعت دخول المساعدات الإنسانية وتسببت في مجاعة شمال قطاع غزة وتشريد أغلب سكان القطاع.
