مصر تتطلع للحصول على نحو 6 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق بشأن الهجرة
تتوقع مصر أن تحصل على تمويل يتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار (4.6 إلى 6.5 مليار يورو) من الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية "النقد من أجل السيطرة على الهجرة غير الشرعية" والتي من المقرر أن يتم الانتهاء منها في نهاية هذا الأسبوع، وفقًا لصحيفة يورو أوبزيرفر.
ومن المتوقع أن يقدم البنك الدولي تمويلًا للقاهرة بحوالي 3 مليارات دولار، بينما من المتوقع الحصول على أموال أخرى من اليابان وصندوق النقد الدولي.
وأشارت صحيفة فاينانشيال تايمز إلى أن الاتحاد الأوروبي يقوم بإعداد حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها، وسط مخاوف من أن تؤدي الصراعات في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد وزيادة ضغوط الهجرة على أوروبا.
ومن المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى القاهرة يوم الأحد المقبل مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاقية والإعلان عنها والصفقة المقترحة هي الأحدث في سلسلة من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع دول شمال إفريقيا بهدف تجنب عدم الاستقرار الاقتصادي في الدول المجاورة لأوروبا ووقف الهجرة غير الشرعية من إفريقيا.
ويأتي ذلك في أعقاب اتفاقات أخرى مع تونس وموريتانيا تعهدت فيها بتقديم أموال وحوافز أخرى مقابل تحسين مراقبة حدود البلدين، على الرغم من مخاوف السياسيين والمنظمات غير الحكومية بشأن حقوق الإنسان وفعالية مثل هذه الترتيبات.
ويختتم الاتفاق شهورا من المفاوضات التي تسارعت في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، وسط مخاوف من تحركات محتملة للاجئين من غزة، ومحاولة إسرائيل تهجير أعداد كبيرة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى خارج قطاع غزة.
ويتضمن الاتفاق دعم قطاع الطاقة في مصر والمساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين في البلاد. كما تتعهد بالمساعدة في تحصين حدود مصر مع ليبيا، حيث يعبر الناس البحر الأبيض المتوسط في طريقهم إلى أوروبا، وفقًا لعدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على الأمر وتتضمن الحزمة المخطط لها 7.4 مليار يورو في شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027.
ويمكن دفع نحو مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة على الفور. وهناك مبلغ آخر قدره 4 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية، المرتبطة بالإصلاحات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وسيحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال المسؤولون إن بقية الحزمة سيتم استخلاصها من مصادر تمويل مختلفة للاتحاد الأوروبي وقال مسؤول مشارك في الاستعدادات إن الاتفاق "جوهري ولكنه مهم من الناحية الاستراتيجية"، مضيفًا: "نحن قلقون بشأن الحدود السودانية المصرية، حيث يدخل السودانيون البلاد، والحدود المصرية الليبية، حيث يدخل الليبيون البلاد".
وقال وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس لصحيفة فايننشال تايمز إن مصر لعبت "دورا رئيسيا وحاسما للغاية" في إدارة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. وقال كيريديس لصحيفة فايننشال تايمز: "ليس لدينا تدفقات مباشرة خارج مصر" ولكنه أضاف: “هناك مصريون يعبرون شرق ليبيا” وقال إنه من الضروري تقديم دعم فوري لمصر، التي تواجه "أزمة اقتصادية خطيرة وأزمة لاجئين خطيرة".
وفي العام الماضي، سجلت المنظمة الدولية للهجرة حوالي 286 ألف مهاجر غير نظامي وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر طرق برية وبحرية مختلفة.
