عاجل| خبراء: لم نحصد نتائج قرارات رفع الفائدة على التضخم بعد.. ونحتاج 60 يوما للتقييم

على الرغم من القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي من رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف إلا أن معدل التضخم ارتفع بشكل غير متوقع.

وكان حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، قد أكد أن البنك تحولت سياسته إلى استهداف التضخم وليس سعر الصرف.

وقال د. أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن أثر القرارات التي اتخذها البنك المركزي لم تظهر بعد خاصة بالتزامن مع شهر رمضان، وارتفاع الرغبة الشرائية لدى المواطنين مما يعزز من الشعور بالتضخم وارتفاعات الأسعار.

وتوقع أن تشهد الموجة التضخمية تأثرا بارتفاع أسعار الفائدة، فضلا عن هبوط سعر الدولار مع تحسن معدلات الإنتاج وزيادة الطلبات التصديرية الأمر الذي سيعزز تدفقات الدولار وفق آلية العرض والطلب.

وعن احتمالية رفع جديد لسعر الفائدة، أكد شوقي أن الأمر مستبعد لأن كل 1% يرفع عجز الموازنة 30 مليار جنيه وهو رقم ضخم جدا فضلا عن أن تأثيرات رفع الفائدة بواقع 8% منذ بداية العام تحتاج وقتا.

وأكد أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة يهدف إلى تقليل عمليات الاقتراض من البنوك بتشجيع المستثمرين على الاعتماد الذاتي، وليس بالحصول على تمويلات ائتمانية "قروض"، لتقليل حدة التضخم الحالية، كما يهدف إلى تعويض المودعين من خلال معدلات فائدة أو عائد حقيقية أعلى من التضخم أو مساوية له.

وأوضح أن قرار رفع سعر الفائدة يهدف أيضا إلى تقليل حجم التضخم وامتصاص السيولة من السوق، لافتا إلى أن بعض البنوك أصدرت شهادات ادخار مرتفعة العائد، وبالتالي تم تحجيم حجم الأموال الموجودة في البنوك حتى لا تحدث زيادة في معدلات التضخم، وبالتالي يعمل على تشجيع القطاع العائلي بدل من الاستثمار في الذهب مثل وإذا لم يفضل العميل الاستثمار في الشهادات، فالبديل سيكون الاستثمار المباشر وهو ما يهدف إليه البنك المركزي.

نحتاج 60 يوما لتقييم القرارات

من جانبه، قال د. وليد جاب الله الخبير الاقتصادي إن القرارات التي اتخذت متكاملة للغاية لاستهداف الجنيه الفعلي وتقوية العملة وليس إضعافها كما يتردد حيث إن السعر سيبدأ في التحرك نحو مستوياته العادلة، وسيوفر ذلك قوة إنتاجية وتصديرية ولكن الأثر الفعلي للتقييم يحتاج 60 يوما، ولكنها تمت باحترافية من خلال تضييق الخناق على تجار السوق السوداء وخروج السلع والخدمات من الموانئ مع رفع سعر الفائدة لتقوية الجنيه والادخار بالجنيه في الوقت نفسه يعزز التدفقات الخارجية للدولار للاستفادة من الفرص.

وأضاف: “من المبكر جدا أن نتحدث عن تقييم للقرارات وأثرها على السوق”، مؤكدا أن الاقتصاد قادر على العودة بقوة مع حل أزمة السيولة.

فيما أكدت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية أن القرارات ممتازة وهي تعويم وليس تحريك من خلال سعر صرف مرن يتأثر بالعرض والطلب، ولكن في الوقت نفسه إذا دعت الحاجة للتدخل سيكون للبنك أدواته.

لا خفض للفائدة قبل فبراير 2025

وفي السياق، قال جي بي مورجان إن مصر ستواصل رفع سعر الفائدة لتقوية عملتها بما يعزز من قوة الجنيه، متوقعا في أحدث تقرير له مزيد من ارتفاعات سعر الفائدة، مؤكدا أن مصر لن تتمكن من خفض سعر الفائدة مجددا قبل فبراير 2025.