المركزى يصدر ضوابط جديدة لوسائل الدفع الإلكتروني
أصدر البنك المركزي المصري تحديثا لإطار الإشراف على نظم وخدمات الدفع موضحًا به أهداف سياسته الإشرافية والمبادئ والأدوات ونطاق التطبيق والأنشطة اللازمة للإشراف الفعال على نظم وخدمات الدفع.
وأضاف أنه لمنح الترخيص يجب أن يتأكد البنك المركزي من أن نشاط مقدم الطلب لا يُشكل خطرًا على سلامة وكفاءة وأمان منظومة الدفع الوطنية، ولا يتعارض مع أهداف الإشراف، وأن يستوفي مقدم الطلب معايير تقييم طلب الترخيص والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، الحد الأدنى لرأس المال، والشكل القانوني ومتطلبات الكفاءة الفنية والملاءة المالية، وحسن سمعة الجهة مقدمة الطلب، وكذلك متطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر.
وأوضح أن أي بنك يرغب في تشغيل نظام دفع أو تقديم خدمات دفع لا يحتاج إلى تقديم طلب للحصول على رخصة من البنك المركزي، رغم أنه يتعين عليه تقديم طلب للحصول على موافقة البنك المركزي قبل بدء ممارسة تلك الأنشطة مع مراعاة الالتزام بالقوانين والقواعد الصادرة من البنك المركزي ذات الصلة بمشغلى نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.
وأشار إلى أنه للبنك المركزي سلطة تعديل الترخيص أو الموافقة الممنوحة للمؤسسات التي تنوي تشغيل أنظمة الدفع أو تقديم خدمات الدفع، ليشمل تقديم خدمات أو تشغيل أنظمة دفع إضافية أو إدخال تغييرات على طبيعة عمل أو أنشطة المؤسسة المرخصة، وله الحصول منها على المعلومات اللازمة لمتابعة وتقييم أدائها وسلوكها في نظم وخدمات الدفع.
وذكر أنه عند تقييم طلب تعديل الرخصة أو الموافقة الممنوحة، يقوم البنك المركزي بدراسة وتحليل أثر التعديل المقترح على سلامة وكفاءة النظام أو الخدمة أو الأداة، ومن ثم يقوم بتقييم مدى توافق ذلك التعديل مع متطلبات ومعايير الإشراف، وبناء على نتائج الدراسة والتحليل والتقييم يحق للبنك المركزي أن يوجه مقدم الطلب لإعادة هيكلة التعديل المقترح في بعض الجوانب قبل منح الموافقة، أو قد يرفض منح الموافقة إذا كان التعديل المقترح لا يتوافق مع أهداف السلامة والكفاءة.
وتعرف خدمات الدفع بأنها جميع الخدمات المرتبطة بمعلومات الحساب أو بإصدار أو إرسال أوامر وعمليات الدفع أو استقبالها أو تنفيذها سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية، وتشمل إصدار وإدارة أدوات الدفع والنقود الإلكترونية.
