خبير اقتصادي يوضح تأثير رفع الفائدة على الاقتصاد المصري
قال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، إن رفع الفائدة يمكن أن يزيد من تكلفة الديون للحكومة والشركات والأفراد في مصر، خاصة إذا زادت تكلفة الاقتراض، فقد يكون من الأكثر صعوبة للجهات المدينة سداد الديون المستحقة، وهذا قد يؤثر على ميزان المدفوعات ويزيد من عبء الديون في الاقتصاد
وأضاف خضر لـ"الرئيس نيوز"، أن رفع الفائدة قد يؤدي إلى تقليل الاستهلاك في الاقتصاد المصري، حيث عندما يزيد سعر الفائدة، فإنه يصبح أكثر تكلفة للاقتراض والشراء على الائتمان، وهذا قد يؤدي إلى تراجع في النفقات الاستهلاكية والاستثمارية، مما يمكن أن يضعف النمو الاقتصادي في المدى القريب.
الاستثمار الأجنبي
وتابع أن رفع الفائدة يمكن أن يؤثر على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، عندما يكون هناك زيادة في أسعار الفائدة، فإنه يصبح أكثر صعوبة وتكلفة للشركات الأجنبية الاستثمار في البلاد، حيث يتردد المستثمرون الأجانب في زيادة استثماراتهم أو يلجئون إلى سحب رأس المال من الاقتصاد المصري، هذا يمكن أن يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي ويقلل من فرص النمو الاقتصادي.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في الاجتماع الاستثنائي الأربعاء الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
ويعني قرار مرونة سعر الصرف، تحرير سعر الصرف وتركه لقوى السوق "العرض والطلب" مع رفع سعر العائد للحد من الدولرة والطلب غير الحقيقي والمضاربة على العملة الأجنبية.
توقعات برفع الفائدة
وتوقع بنك “جيه بي مورجان” رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 2% هذا الشهر، وسط مؤشرات على أن التضخم سيواصل الصعود بعد تخفيض كبير لقيمة العملة.
وجاءت توقعات بنك جيه بي مورجان بعد أن شهدت قراءة تضخم أسعار المستهلكين في مصر لشهر فبراير قفزة بنسبة 11.4% على أساس شهري من 1.6% في يناير وهو ما يفوق توقعات الاقتصاديين.
وقال محللو جي بي مورجان في مذكرة بحثية: نتوقع الآن زيادة إضافية بمقدار 200 نقطة أساس (2%)، في سعر الفائدة على الودائع في الاجتماع المقبل، والذي قد يكون في وقت لاحق من شهر مارس وفقًا لجدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية المعلنة رسميًا.
وأوضح المحللون، أن توقعاتهم تشير إلى أنه ليس هناك أي مجال لخفض أسعار الفائدة حتى فبراير 2025.
