بعد توافق مجلسي النواب والدولة الليبيين.. هل يقبل الدبيبة بتسليم السلطة؟
توافقت الأجسام التشريعية الليبية على رؤية توافقية للحل السياسي، ضد حكومة الدبيبة الرافضة لتسليم السلطة لأي حكومة جديدة.
ووفق إندبندنت عربية فإن الاتفاق الذي تم برعاية الجامعة العربية، وبحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، سيضع حكومة الدبيبة في موقف حرج وعزلة تامة، تقلل من خياراتها للبقاء في المشهد أكثر.
وبحسب نص الاتفاق فإن الوفاق بين مجلسي النواب والدولة على خريطة سياسية ستقود إلى انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية.
وخلال الفترة الأخيرة بدأ العديد من الشخصيات السياسية والمسؤولين في نفض أيديهم من رئيس حكومة طرابلس عبدالحميد الدبيبة في الفترة الماضية، وكان آخرهم محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.
بنود الاتفاق
أما أبرز بنود الاتفاق الجديدة غير تشكيل حكومة موحدة تمهد للعملية الانتخابية وتشرف عليها، فتمثلت في تسريع المفاوضات لحل الخلافات الخاصة بقانون الانتخابات، وهي خطوة لو كتب لها النجاح، تعني أنه لم يبق على التوجه إلى صناديق الاقتراع سوى تحديد موعد جديد لفتحها أمام الناخبين.
وبحسب البيانات الصحافية التي صدرت عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب ومجلس الدولة بعد اجتماعهم المفاجئ في القاهرة، الأحد الـ10 من مارس الجاري نجح الاجتماع في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة بخصوص تغيير السلطة التنفيذية، وحل النقاط الخلافية المتعلقة بالوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وخرج المجتمعون بتوافقات مهمة تقدم حلولًا للأزمة السياسية في ليبيا، التي عاشت حالة من الجمود التام لأكثر من عام كامل، وتمهد الطريق لإجراء الانتخابات، وتضمنت المبادرة تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة، للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6)، م الأمور العالقة حيال النقاط محل الخلاف بحسب التشريعات النافذة.
شدد المجتمعون على ضرورة تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن مع توحيد المناصب السيادية لتفعيل دورها على مستوى الدولة الليبية.
ودعوا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي، لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه، وعقد جولة ثانية بصورة عاجلة لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.
وكان 120 عضوًا من مجلسي النواب والدولة قد مهدوا الطريق خلال اجتماع في تونس بداية الشهر الجاري، لرئيسي مجلسيهما عقيلة صالح ومحمد تكالة للمضي قدمًا في المفاوضات المتعثرة بينهما منذ فترة بسبب خلافات كثيرة وكبيرة بخصوص القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة جديدة، حين توصلوا إلى اتفاق مبدئي يضع حلًا لغالب النقاط المختلف عليها.
