عاجل| هل تعود أزمة سعر الصرف مجددًا؟ النقد الدولي وبنوك استثمار يجيبون

القلق من تجدد الأزمة لا يزال يساور الكثير أن تنخفض الإيرادات وتوجه للالتزامات المتلاحقة وبالتالي عودة الأزمة من جديد لمصر قبل نهاية العام كما يردد البعض.

وقالت مصادر حكومية لـ"الرئيس نيوز" إن هذا الأمر بعيد كل البعد عن الواقع حيث تنتظر مصر تدفقات ضخمة للغاية تصل إلى 55 مليار دولار إلى جانب التحرك المحتمل للقطاعات الاستثمارية، والمزيد من الطروحات الحكومية وتعزيز قدرة قطاعات الدولة على النمو متوقعا استهداف التضخم وسداد الإلتزامات ما يعزز من قوة الجنيه المصري على المدي القريب والمتوسط.

صندوق النقد: البرنامج المتفق عليه سيسد جزء من فجوة التمويل

وقال صندوق النقد الدولي في بيانه إن فجوة التمويل الخارجي لمصر تمثل الفرق بين الطلب والعرض المتوقعين للتمويل بالعملة الأجنبية، بما في ذلك الطلب على العملة الأجنبية لإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي وسيعمل الدعم المالي الذي يقدمه الصندوق في إطار البرنامج على سد جزء من فجوة التمويل.

وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن أحد الأهداف المهمة للبرامج التي يدعمها صندوق النقد الدولي هو تحفيز الدعم المالي الأوسع من الشركاء الدوليين والثنائيين، فضلا عن مستثمري القطاع الخاص وتساعد الالتزامات التي تم الحصول عليها من الشركاء الأجانب والاستمرار في تنفيذ برنامج تصفية الاستثمارات على سد فجوة التمويل خلال فترة البرنامج.

وتابع: في هذا السياق، فإن مبلغ 24 مليار دولار من صفقة استثمار رأس الحكمة هو موضع ترحيب، وقد التزم البنك المركزي المصري بالحصول على الجزء الأكبر منها لبناء احتياطياته الدولية وبالإضافة إلى ذلك، فإن تحويل الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري البالغة 11 مليار دولار إلى ودائع مقومة بالجنيه المصري سيؤدي إلى تحسين تكوين احتياطيات البنك المركزي المصري.

برنامج لخفض ديون مصر

وأكد صندوق النقد الدولي أن تركز الاستراتيجية الاقتصادية في إطار البرنامج على خفض ديون مصر من خلال وضع نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار هبوطي ومن المتوقع أن يتحقق ذلك من خلال الانضباط المالي المستمر، مع ضمان الإنفاق الكافي على الحماية الاجتماعية، واستخدام عائدات سحب الاستثمارات.

بيع المزيد من الأصول 

وأشار إلى أنه سيكون المزيد من تعبئة الإيرادات أمرًا أساسيًا للمساعدة في دعم هذا الجهد لأنه سيساعد في خلق مساحة للإنفاق ذي الأولوية والدعم المستهدف للفئات الضعيفة. وستساعد عائدات برنامج تصفية الأصول الحكومية الجاري تنفيذه على خفض الدين العام بشكل أكبر.

وأكد صندوق النقد الدولي أنه مع ذلك، يظل تنفيذ السياسات الاقتصادية في إطار البرنامج أمرًا بالغ الأهمية لمواجهة تحديات الاقتصاد الكلي في مصر والاستفادة من فوائد تحسين بيئة التمويل وبالإضافة إلى ذلك، فإن إدارة تدفق رأس المال الجديد هذا بشكل صحيح سيكون أمرًا أساسيًا لضمان أنه لا يولد تحديات جديدة للاقتصاد.

ووقعت مصر اتفاقا مبدئيا مع  صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، بعد التطبيق الرسمي لسعر الصرف المرن للجنيه مقابل الدولار الأمريكي.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن برنامج صندوق النقد الدولي يستهدف مؤشرات حيوية، بما في ذلك زيادة احتياطي مصر من العملة الصعبة، وخفض الدين المحلي والخارجي، وضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز معدل النمو الاقتصادي في البلاد.

كما ستحصل مصر أيضًا على قرض بقيمة حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي من تسهيل منفصل يعزز الاستدامة البيئية.

ساكس: التدفقات المالية لمصر أكثر من المتوقع 

فيما توقع بنك جولدمان ساكس، أن يتعافى الجنيه المصري من مستوياته المتدنية الحالية خلال أسابيع لتصل إلى نطاق 40 جنيها للدولار في المدى القريب، بعد أن تراجعت العملة المصرية أمام الدولار بـ60% عقب قرارات البنك المركزي بتعديل في سعر الصرف.

ورجح بنك جولدمان ساكس في تقرير حول تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة التى أعلنتها الدولة المصرية، أن تتراجع معدلات التضخم  وصولًا إلى 25% بنهاية العام الحالي، بفضل ارتفاع قيمة العملة في السوق الموازية والإفراج عن البضائع من الموانئ، والتراجع عن الاكتناز من قبل التجار المحليين.

وتوقع البنك تعافي الجنيه من مستواه الحالي بحلول نهاية هذا الشهر بفضل العوامل التالية، أبرزها عودة تدفقات الاستثمارية في أدوات الدين الحكومية، حيث توقع البنك عودة الطلب الخارجي بقوة على الدين المحلي (أذون الخزانة)، نظرًا لمدى انخفاض قيمة العملة والعوائد الاسمية المرتفعة التى من المرجح أن يتم عرضها إلى جانب الانخفاض المتوقع في متطلبات الاقتراض الحكومية على خلفية حصول سيتم خزانة الدولة على نصف عائدات رأس الحكمة بالجنيه المصري، لخفض متطلبات الاقتراض الحكومية.

وأكد بنك الاستثمار الأمريكي في تقريره، أن تخفيض سعر الجنيه سيحفز حركة الإيداعات وبيع الدولار في البنوك، مضيفًا أن برنامج مصر مع صندوق النقد سيغطي فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وتابع أنه من بين العوامل، تراجع ظاهرة الدولرة المحلية، إذ توقع البنك أن تبدأ الظروف الحالية في حث المستهلكين بضخ مدخراتهم من العملات الأجنبية التي كان يتم الاحتفاظ بها خارج النظام المصرفي إلى القنوات الرسمية، بالإضافة إلى صرف شريحة جديدة من صندوق النقد الدولي، إذ يتوقع البنك أن يتم صرف مبالغ إضافية من صندوق النقد الدولي، وكذا إعادة توجيه التحويلات مرة أخرى إلى القطاع المصرفي، حيث يتم توجيه التحويلات مرة أخرى عبر النظام المصرفي في الأيام والأسابيع المقبلة، بعد فترة من عدم دخولها القنوات الرسمية، نظرًا لاتساع الفجوة السعرية بين السوق الرسمية والسوق الموازية.