خبير مروري يوضح حقيقة إلغاء "التوكتوك"

أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، حقيقة إلغاء التوكتوك بعد موافقة البرلمان على ثلاثة تعديلات حكومية على قانون المرور.

وقال هشام في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "الحكومة تقدمت بـ 3 مشروعات لتعديل أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ومجلس النواب وافق عليها نهائيا".

وأضاف: "المشروع الأول هو استحداث مركبات خفيفة ذات 4 عجلات وستكون لنقل الأشخاص بأجر وستكون بديل للتوكتوك وليس إلغاء للتوكتوك؛ وسوف يتم العمل بها في النجوع والقرى والأماكن الضيقة ويتوفر فيها كل شروط الأمان وتطبق عليها نفس الشروط والضرائب الموقعة على التوكتوك".

وتابع: "هناك محورين هامين بالنسبة لمالكي التوكتوك؛ هناك محور وزاري ومحور رئاسي؛ لو التوكتوك تتوافر فيه كافة الشروط الفنية والسلامة على الطريق يتم ترخيص التوكتوك ويتطبق عليه نفس التعليمات وهي السير في الأماكن الضيقة وغير المخططة وليس السير في المدن والشوارع الرئيسية وأعلى الكباري وأسفل الأنفاق".

وواصل: "أما لو كان التوكتوك غير صالح فنيا ولا تتوافر فيه شروط الأمن والسلامة؛ ندخل في المحور الرئاسي بحيث يتسلم سيارة ميني فان تعمل بالطاقة الكهربائية ويسدد أقساط مقابل التوكتوك بعد تسليمه؛ الدولة تريد تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري".

وأكمل: "غير مسموح نهائيا بأي مركبة توكتوك أو سيارة ملاكي أو سيارة نقل أن تسير بدون لوحات معدنية أو برخصة تسيير منتهية؛ يتم حجز السيارة في حضانة المرور وعرض مالك السيارة على نيابة المرور مع سداد الغرامة".

وذكر: "التوكتوك لن يسير إلا في الأماكن الضيقة في القرى والنجوع والغرض الأساسي أن السيارات كبيرة الحجم لا تستطيع أن تدخل إلى هذه المناطق ولكن غير مسموح للتوكتوك السير على الطريق العامة".

واختتم: "بالنسبة للسيارات المهمة يقوم ونش المرور بتنبيه مالك السيارة ولو لم يحضر يتم رفع السيارة ووضعها في حضانة المرور ويتم ابلاغ مالك السيارة وإن لم يحضر خلال 60 يوم تصبح السيارة ملك للحكومة ويتم بيعها؛ ولو قام مالك السيارة بعمل محضر تنازل عن السيارة خلال 60 يوم لن يسدد رسوم حجز السيارة".