أبرز ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وأحمد موسى: "يليق بجمهورية جديدة"

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أبرز التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن القانون يحتوي على كثير من الضمانات.

وقال موسى في مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "اتكلمنا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ بيتعمل قانون جديد يليق بجمهورية جديدة؛ القانون اللي شغال دلوقت من أيام الملك بقالة 74 سنة".

وأضاف: "الدنيا اتغيرت والملك مشي واتعمل دساتير والقانون قاعد؛ بنشتغل على قانون جديد للإجراءت الجنائية وهيكون ما بين 470 إلى 500 مادة؛ القانون اللي بيتعمل خلاص أنجزوه على مدار سنة أو 14 شهر شغالين في سابقة لم تحدث من قبل؛ عادة كانت مشروعات القوانين بتعملها الحكومة أو مجلس النواب".

وتابع: "النهاردة مين بيعمل القانون؛ في لجنة فرعية يترأسها النائب إيهاب الطماوي؛ القانون مجازا يعتبر دستور أخر؛ كل الضمانات والحريات وحقوق الانسان القانون ده يعبر عنها؛ شارك في إعداد القانون قضاة ووزارة العدل والداخلية والمجلس القومي لحقوق الانسان ونقابة المحاميين".

وواصل: "14 شهر قعدت اللجان تسمع كل واحد يقول رأيه في المادة الفلانية والمحاكمات والحبس الاحتياطي؛ اتعمل امر يليق بجد؛ مثلا لو هتكلم على مواد زي الحبس الاحتياطي مثلا؛ الحبس الاحتياطي هيكون الحد الأقصى لو حتى واخد إعدام سنتين؛ مفيش حاجة اسمها حبس احتياطي بلا سقف ومحدد طبقا لنوع الجريمة ولكن الحد الأقصى سنتين ودا كان أمر مطلوب وكله كان بيتكلم ليه نفتح الحبس اللاحتياطي مدى الحياة".

وأوضح: "اتقبض على سين أو صاد واتحبس سنة أو سنتين وراح المحكمة وخد براءة وعنده حكم بات؛ الدولة أو الحكومة هتديله تعويض؛ دا مكانش قبل كدة أو يمكن كان في بعض الحالات ولكن خلاص هيبقي في القانون".

وأكمل: "في ضمانات لكل شيء؛ ضمانات في الشهود وحمايتهم وأي حد اسمه بيجي في أي دعوة جنائية؛ وأي تحقيقات أو محاكمة لا تتم إلا بحضور محامي؛ مفيش رئيس نيابة أو وكيل نيابة يفتح تحقيق بدون محامي المتهم؛ ضمانات رهيبة جدا".

واختتم: "ذوي الهمم يتم الاستعانة بمترجمين للغة الإشارة وبالتالي إجراءات النهاردة بتتكلم عن ضمانات كبيرة للغاية وهي تعزز بشكل واضح دعم ملف مصر دوليا".