عاجل| أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال فبراير 2024
لأول مرة بعد 4 أشهر من التراجعات، تفاقم معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال فبراير 2024 إلى 35.7% من 29.8% في يناير الماضي.
جاء ارتفاع التضخم السنوي في فبراير -الذي خالف التوقعات- مدفوعا بزيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 50.9% على أساس سنوي.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم في المدن المصرية بنسبة 11.4% في فبراير، من 1.6% في يناير الماضي.
وبحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، فإن تكلفة الطعام زادت بنحو 16% خلال فبراير على أساس شهري، واللحوم والدواجن 25%، والخبز 14.2%، والألبان 12.8%، والزيوت 14.1%، والدخان 8.5%، والرعاية الصحية 11.3%.
وفي ظل ارتفاع الأسعار في السوق المصرية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، قرارًا برفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، ضمن أكبر حزمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 180 مليار جنيه.
ومنذ بداية السنة، استيقظ المصريون على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذي يمثل وسيلة التنقل الأكثر شعبيةً بالعاصمة القاهرة وضواحيها التي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة، ثم جاء الإعلان عن رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم واجه المصريون زيادةً في أسعار الكهرباء، ومواد البناء وتحديدًا الأسمنت والحديد.
وسعيا لكبح جماح التضخم، قرر البنك المركزي -في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية- الأسبوع الماضي رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، وتزامن ذلك مع قرار تحريك العملة لأول مرة منذ 14 شهرًا لتبلغ بالبنوك ما يقارب 50 جنيهًا للدولار.
وقبلها، كان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في فبراير الماضي بـ 200 نقطة أساس، خلال أول اجتماعاته في 2024.
بذلك زاد البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022 عندما بدأ في تخفيض سعر صرف الجنيه.
وانخفض معدل التضخم في المدن المصرية خلال الشهور القليلة الماضية بعد بلوغه مستويات قياسية العام الماضي، في ظل معاناة مصر -المعتمدة على الاستيراد- من نقص في السيولة الدولارية، وتراجع لقيمة الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية.
وكانت توقعات جميع بنوك الاستثمار تشير إلى أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قد يكون تباطأ إلى 25.1% في فبراير 2024.
وفي يناير الماضي، تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الصادر عن البنك المركزي إلى 29% من 34.2% في ديسمبر الماضي.
وقال البنك المركزي، في بيان إعلان رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، إنه من المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم.
وكانت الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والسوق الموازية اتسعت خلال الشهور الأخيرة، حيث وصل سعر الدولار إلى 70 جنيه للدولار الواحد، قبل أن ينخفض تحت مستوى 50 جنيه بعد توقيع صفقة شراكة بين الإمارات ومصر لتطوير مدينة سياحية برأس الحكمة، نهاية فبراير الماضي.
ويتوقع البنك المركزي أن يتخطى معدل التضخم المعدل المستهدف والمعلن من قِبله البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
