الجمارك توضح تطورات الإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج

أكد الشحات غيتوري؛ مدير مصلحة الجمارك المصرية؛ أن هناك زيادة في كمية البضائع المفرج عنها خلال الأيام الماضية مع توافر العملة الأجنبية وتوفيرها للمستوردين.

وقال غيتوري خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "في الفترة الأخيرة بعد توفر الدولار والسيولة بدأت الافراجات تزيد والسلع تخرج من الموانئ والخميس الماضي كان هناك كميات كبيرة من البضائع تم الافراج عنها".

وأضاف: "أي مستثمر كان يشكوا من وجود سعرين للدولار؛ ومن اول مارس حتى الأن أفرجنا عن بضائع بقيمة 1.2 مليار دولار؛ في 2 مارس الافراج كان بـ 122 مليون دولار ويوم 3 مارس أفرجنا عن بضائع بقيمة 207 مليون دولار".

وتابع: "وفي يوم 7 مارس أفرجنا عن بضائع بقيمة 280 مليار دولار؛ والافراجات في الغالب تكون عن السلع الأساسية والأدوية وغيرها".

وأكمل: "لابد من تشجيع المنتج المحلي ولكن السلع المستوردة غير الأساسية ربما كانت مخزنة في الأسواق منذ فترة والأولوية حاليا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج؛ وحاليا نتعامل في الجمارك بسعر الدولار الموجود في البنك ولا يوجد لدينا سعر ثابت".

وأوضح: "كنا نحاسب السلع بسعر 31 جنيه والتجار كانوا يقومون بالتسعير بسعر 70 دولار وهو سعر السوق السوداء ولكن الان أصبح هناك سعر واحد وأصبح بالإمكان تسعير السلع بشكل واضح وتراجع الأسعار يحتاج إلى بعض الوقت".

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد قام بزيارة إلى ميناء الإسكندرية الخميس الماضي، يرافقه وزيرا النقل والتموين، للإشراف على عملية الإفراج عن البضائع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشملت البضائع المفرج عنها السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج فيما بدأت عمليات الافراج تباعا.

ورصدت الحكومة في وقت سابق 1.3 مليار دولار من أجل الافراج عن السلع الأساسية المتراكمة في الموانئ وهو الامر الذي سوف يزيد المعروض في الأسواق من هذه السلع وبالتالي يسهم في انخفاض الأسعار.

وقامت البنوك بالتواصل مع كثير من المستوردين والصناع من أجل بحث احتياجاتهم من العملة الأجنبية لكي يتم توفيرها من أجل ادخال البضائع في أسرع وقت ممكن.